كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف عن إجراءات تسهيلية لفائدة المؤسسات المصغرة المنخرطة ضمن الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب من خلال دفع الحد الأدنى من الاشتراكات المقدرة بـ 32 ألف دج خلال السنوات الأولى، زيادة على تخفيض غرامات التأخير للمؤسسات المدانة بنسبة 50 بالمائة و100 بالمائة.
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في ندوة صحفية «بديكا نيوز» أن المؤسسات التي تعاني من بعض المشاكل المالية والمدانة بإمكانها الاستفادة من 50 بالمائة تخفيض من غرامات التأخر، وقد تصل إلى 100 بالمائة حسب وضعية كل مؤسسة، موضحا أن هذا الإجراء يسمح لأصحاب المؤسسات بالاستفادة من امتيازات الصندوق وضمان أحسن تقاعد.
وأعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليمة للشباب أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بضرورة الانتساب وتقديم الاشتراك في السنة الأولى والثانية ودفع الحد الأدنى، موضحا أنه كلما زادت مداخيل مؤسساتهم تكون لديهم أحسن تغطية بالنسبة لمنحة التقاعد.
وفيما يخص الأشخاص الذين لم يقدموا اشتراكاتهم رغم مزاولة نشاطهم التجاري منذ سنوات أوضح عاشق أنه سيتم وضع جدول حسب سنوات نشاطهم والتي على أساسها يتم احتساب الاشتراكات والتي قد تصل إلى 50 بالمائة، ما يساهم في ضمان تغطية اجتماعية لهم ولذوي الحقوق، بالإضافة إلى أن أصحاب المؤسسات الناجحة الراغبين في دفع أكثر أو مبلغ اشتراك يفوق 100 ألف دج لها امتياز التسديد على مرحلتين أو أكثر شريطة أن يسوى الاشتراك قبل 30 جوان الداخل.
وأضاف عاشق أن اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للذين يمارسون نشاطهم لحسابهم الخاص تدخل ضمن التكاليف التي يتم خصمها من الضريبة وبهذا لا يعد كمصدر لإعادة تقويم ضريبي، حيث يكلف المحاسبون المعتمدون ومستشارو الضريبة بتطبيق هذا الإجراء عند إنجاز الميزانية المحاسبة وكذا الاستشارات المقدمة في إطار أداء مهامهم.
كما كشف عن تسجيل 13000 شخص يعملون بطريقة غير رسمية، من بينهم 2100 قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، موضحا أن تسهيلات ستمنح للذين يتقدمون لحل الوضعية وسيتم أيضا مرافقتهم وتوجيههم للحصول على الهوية المهنية.
وفي إطار تعزيز عمليات المراقبة ومكافحة العمل غير الرسمي والتهرب شبه الجبائي، قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والضمان الاجتماعي للأجراء بتكوين 2000 مراقب وإرساء الخدمة المنسقة التي تسمح لمراقبي أرباب العمل التابعين لكلتا الهيئتين القيام بمهام رقابية، بما سيسمح بوضع خطة عمل ناجعة في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأكد ذات المسؤول أن العملية الرقابية ستمس جميع الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير رسمية سيتم تطبيق القانون في حقهم مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به من بينهم الأطباء الخواص الذين يفرضون مبالغ خيالية للكشف الطبي ولا يقومون بدفع الاشتراكات أو دفع الحد الأدنى فقط وهو ما لا يتوافق مع المداخيل التي يجنيها الأطباء.