ملف تحديد الأعمال الشاقة سوف تتم معالجته قبل ماي 2018
أعلن الأمناء العامون للاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في اجتماع عقد، أمس، بمقر المركزية النقابية عن تجديد ثقتهم في الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد ودعمه في الخيارات النقابية التي تخدم الاستقرار وحماية المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للعمال وطالبوا الأمانة الوطنية بقيادة أمينها العام باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد محمد الطيب حمارنية إثر توقيعه بيانا في 18 فيفري الجاري نشرته بعض وسائل الإعلام يعلن فيه عن تأسيس تصحيحية نقابية موجها اتهامات لسيدي السعيد بالانفراد في القرار والعجز عن القيام بالمهمة النقابية.
وأجمعت القاعة المكتظة على رفضها لمثل هذه التصرفات النابعة من مسؤول التنظيم السابق الذي يشغل كرسيا بمجلس الأمة حاليا وهو المقعد الذي تنازل له عنه أمين عام المركزية النقابية كما أشار إليه أحد المتدخلين.
ولدى تداولهم تباعا على المنصة أكد أمناء الاتحاديات التزامهم بالخط الوطني للمركزية النقابية ورفض تعريض عالم الشغل لخطر الانقسام مثمنين في مداخلاتهم الجهود التي يبذلها الأمين العام خاصة في مجال حماية مناصب العمل والدفاع عن المؤسسة الجزائرية من خلال مرافقة مسار تشجيع أفضلية الإنتاج الجزائري ودعم المؤسسات الوطنية في الفوز بصفقات كانت تذهب لشركات أجنبية. وتحول الاجتماع إلى ما يشبه محاكمة المعني خاصة أثناء توليه مسؤولية التنظيم سابقا بممارسته كما صرحوا التهميش والإقصاء والتسلط ضد نقابيين أنصفهم سيدي السعيد كما حذر متدخلون من أن ما تسمى تصحيحية تخفي أهدافا غير معلنة.
كما حذر البعض من أن تستغل حالة الغليان الحالية من أجل تصفية حسابات نقابية وهو ما ينبغي مواجهته بالحوار والتواصل والتعبير عن تلك القناعة في الأيام القادمة بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس اتحاد العمال الذي تم تصميم شعاره في سجون الاحتلال الفرنسي وارتبط بمسيرة ثورة التحرير كما نوه بذلك أكثر من متدخل. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية أن أسماء نقابية ذات وزن تبرأت من بيان حمارنية على غرار جنوحات وسعيداني وغيرهما متمسكين بالشرعية والسير وراء خيار المصالحة الوطنية والتنمية الشاملة.
وقدم تلي عاشور صورة بالأرقام لمدى تمثيل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضم إلى نهاية السنة الماضية 2 مليون و737 ألف و925 منخرط منهم 257270 امرأة عاملة و37525 متقاعد أي بزيادة انخراط بلغت 6 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وهي أعلى نسبة تمثيل نقابي في القارة السمراء إلى جانب جنوب إفريقيا. وسوف يقدم الملف كاملا إلى وزارة العمل قبل 31 مارس القادم طبقا للقانون. وبالمناسبة أوضح تلي أن ملف الأعمال الشاقة سوف يتم معالجته قبل ماي 2018 ليقدم حلولا لوضعيات عالقة تتعلق بالتقاعد.
