كشف والي الولاية عن إتمام مختلف الاجراءات المتعلقة باعتماد مخطط سير جديد بمدينة تيبازة يشمل نصب إشارات ضوئية للمرور على مستوى 4 مفترقات طرق وتوسيع العديد من الطرقات مع نصب 168 إشارة عمودية جديدة وتهيئة عدّة مواقف للسيارات.
وقال ذات المصدر، بأنّ ذات المخطط سيتواصل تطبيقه بشكل دائم لاسيما خلال موسم الاصطياف بالنظر إلى توافد زوار من مختلف الفئات لذات المدينة على مدار السنة، وأنّ الشروع في تطبيقه بداية من شهر رمضان يهدف إلى تعويد العابرين للمدينة على المخطط الجديد، كما كشف ذات المصدر أيضا عن تواصل الدراسات لإعداد مخططات سير حديثة بكل من مدن شرشال وحجوط وبوسماعيل والقليعة باعتبارها مدنا كبرى بالولاية، وسيتم تجسيدها ريثما تنتهي مختلف خطوات الدراسة.
تصفية وضعية المحلات المهنية
تلقى مختلف رؤساء بلديات تيبازة تعليمات صارمة تعنى بتغيير أسماء المستفيدين من المحلات المهنية التي تندرج ضمن برنامج 100 محل لكل بلدية في حال ثبوت استغلالها من طرف مستفيد آخر، غير الذي تعاقد مع السلطات المحلية، مع توخي الحيطة والحذر من هذه العملية الحسّاسة من خلال إجراء تحقيق معمّق حول الوضعية وتجنّب فسخ العقود مع المستفيدين الذين التحقوا بوظائف مؤقتة بقطاعات أخرى، كما تلقى رؤساء البلديات تعليمات مماثلة تعنى بإتمام تجسيد عمليات التوصيل بالكهرباء للمحلات التي تعاني من هذا المشكل وكذا النظر السريع في قضية العائلات التي اقتحمت بعض المحلات لتتخذها ملجأ لها في انتظار إسكانها. وقالت مصادرنا بأنّ هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة ومتواصلة من طرف والي الولاية شخصيا والذي طالب السلطات المحلية على مستوى كلّ بلدية بإلاسراع في تصفية هذا الملف في القريب العاجل.
إعادة تثمين أملاك البلديات
أولت ولاية تيبازة ملف إعادة تثمين الأملاك البلدية أهمية قصوى عملا بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، بحيث تمّ تكليف كل من المفتش العام للولاية ومدير الادارة المحلية لمتابعة هذا الملف الهام، وتمّ تسطير برنامج عمل يتضمن عدة إجراءات عملية تعنى أولاها بترتيب الوضعية العقارية مع مصالح أملاك الدولة وهي المصالح ذاتها التي تتكفل فيما بعد بعملية التثمين وإعادة التقييم قبل المرور إلى عملية الاستغلال وفقا لدفاتر شروط نموذجية تمّ تحضيرها على مستوى الولاية.
وفي ذات السياق، فقد تمّكنت بلدية تيبازة من تحصيل 90 مليون دج في شهرين فقط من هذا الأملاك ولا تزال العملية متواصلة، كما تمكّنت بلدية شرشال من رفع قيمة تأجير أحد المخيمات الصيفية من 68 مليون إلى 500 مليون سنتيم، وتبقى عملية إعادة التثمين جارية على قدم وساق إلى غاية تمكين مختلف البلديات من الرفع من مداخيلها المالية وتحقيق التوازن المالي بصفة ذاتية دون الحاجة إلى تلقي مساعدات مالية من الوصاية.