كشف مديرمؤسسة الجزائرية للمياه بولاية تلمسان ان مصالحه قد باشرت الاجراءات القضائية من أجل استرجاع ديون المؤسسة لدى الزبائن التي تجاوزت الـ 40 مليار سنتيم، والتي اصبحت اليوم تهدد الاستقرار المالي للمؤسسة وكذا لضمان عملها بجد خلال موسم الصيف وتفاذي الحلول الترقيعية والدخول في عمليات استغلال المياه وفقا لتجاوز الاخطار وضمان التسيير العقلاني للمياه.
في هذا الصدد اكد ذات المسؤول ان مصلحة المنازعات لدى مؤسسة الجزائرية للمياه قد أحالت 500 زبون على العدالة من اجل استرجاع اموال الشركة لديهم مقابل ما استهلكوه من مياه والتي رفضوا دفع ثمنها، مشيرا ان الملفات مطروحة امام محاكم الولاية، من جانب اخر تم احصاء ما يزيد عن 700 عملية ربط غير شرعية بقنوات المياه تم عرضها على التسوية اين تم تسوية 471 منها بطريقة ودية والاجراءات لاتزال مستمرة مع البقية، وذلك في اطار ضمان مداخيل المؤسسة والمحافظة عليها وتقليص الخسائر وتفادي ضياع المياه خاصة ونحن على ابواب الصيف اين يكثر الطلب على الماء وتقل الموارد بفعل الجفاف والاعطاب نتيجة الحرارة .
ومن أجل تقليص التسربات المائية اكد ذات المدير ان مصالحه بالتعاون مع السلطات الولائية قد انطلقت في تجديد شبكات المياه في الاحياء القديمة لتلمسان والتي يعود تاريخها الى سنة 1923 حيث من المنتظر تجديد 15 كلم من القنوات الحديدية المهترئة بقنوات من مادة البلاستيك بعد اقتطاع غلاف مالي يقدر ب15 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لاتمام العملية قبل الصيف، وفي مجال التسيير أشار المدير ان مصالحه تشرف على تسيير المياه الصالحة للشرب ب 35 بلدية من اصل 53 بلدية بولاية تلمسان وحققت نجاحا كبيرا في ذلك عن طريق التمكن من التوزيع العادل للمياه وتفادي الانقطاعات، في حين ينتظر ان يتم ضم باقي البلديات ال19 مع افاق 2020، وفي مجال انجاح فصل الصيف بمافيه شهر رمضان وموسم الاصطياف اقامت المديرية مخططا خاصا لضمان توزيع المياه بصفة عادلة ويومية على السكان خاصة بعد نجاح عملية ربط الجهة الشرقية للولاية بالمياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بهنين وعودة محطة سوق الثلاثة الى العمل ولو بنسبة ضئيلة
