13407 تاجر أجنبي ينشطون في السوق
ركزت مجلة الإحصائيات للسجل التجاري في عددها الأخير الذي خصصته لمؤشرات وإحصائيات عام 2017، بدقة وبشكل مستفيض على وضعية النسيج الاقتصادي الوطني لما يكتسيه من أهمية بالغة، كما سلطت الضوء بالموازاة مع ذلك على وضعية المؤسسات الأجنبية في الجزائر إلى غاية نهاية السنة الماضية، وتناولت إلى جانب كل ذلك الحالة السنوية لتسجيل الامتيازات الخاصة بالبيع والرهن، وكذا التسجيلات في السجل التجاري لعام 2017.
يواصل المركز الوطني للسجل التجاري سنويا وبانتظام إصدار مجلة تتضمن جميع الإحصائيات والأرقام الدقيقة، بهدف تقديم المعلومة الاقتصادية الصحيحة، ولعل أبرز الملفات حساسية وأهمية، الوقوف على وضعية النسيج الاقتصادي إلى غاية نهاية عام 2017، حيث ارتفع إجمالي المتعامين الاقتصاديين في الجزائر إلى ما يفوق 1.9 مليون مؤسسات رئيسية وثانوية أي المقيدة في السجل التجاري، مع تسجيل زيادة لا تقل عن 3.3 بالمائة مقارنة بعام 2016. والجدير بالإشارة فإن حصة الأسد تعود للأشخاص الطبيعيين الذين قدر عددهم بأكثر من 1.7 مليون شخص أي ما يعادل نسبة 90.6 بالمائة، في حين عدد الأشخاص المعنويين بلغ 184190 شخص، أي يشكلون نسبة 9.4 بالمائة من إجمالي المسجلين.
أشارت نفس إحصائيات للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد المؤسسات الرئيسية للأشخاص الطبيعيين، قد بلغت أزيد من 1.5 مليون، أي مشكلين نسبة 89.4 بالمائة من مجموع الأشخاص الطبيعيين، بينما بكل ما تعلق بالأشخاص المعنويين، فيقدر على مستواهم عدد المؤسسات الرئيسية بـ 135.097، أي بنسبة لا تقل عن 73.3 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنويين.
لعل من أهم المعطيات المرصودة، عرض نسبة تطور التجار المسجلين في السجل التجاري في قطاع التصدير، خلال الفترة الممتدة من نهاية 2008 إلى غاية نهاية 2017، حيث شهدت السنة الماضية تطورا ناهز 36.4 بالمائة، بـ 472 من الأشخاص الطبيعيين و1751 من الأشخاص المعنويين، أي بمجموع يصل إلى 2223 من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويقابله تطور بالنسبة للشركات المسجلة في السجل التجاري في قطاع التصدير من نفس الفترة.
المتعاملون الفرنسيون والأتراك في الصدارة
خصص حيزا واسعا لاستعراض وضعية التجار الأجانب وكذا الشركات الأجنبية، على ضوء جنسية المسير المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2017، وتم التأكيد في نفس المقام على إحصاء ما لا يقل عن 3566عملية تسجيل قام بها التجار الأجانب خلال عام 2017، حيث سجل نحو 1138عملية قيد أي إنشاء جديد، تمت بشكل أساسي من طرف تجار فرنسيين، أي ما يعادل نسبة 17.6 بالمائة، واحتل المرتبة الثانية الأتراك بنسبة 13.9 بالمائة، والسوريون تربعوا في المرتبة الثالثة بنسبة 12.4 بالمائة، واكتفى التونسيون بالمرتبة الرابعة بـ 10.3 بالمائة، وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل 2016 عملية تعديل تمت في معظمها مع أشخاص معنويين بنسبة 91.9 بالمائة، وبالإضافة إلى 412 عملية شطب أي 313 من طرف أشخاص معنويين و99 من قبل أشخاص طبيعيين.
تم رصد منحى النسيج الاقتصادي للتجار الأجانب إلى غاية نهاية سنة 2017، حيث قفز العدد الإجمالي للتجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري إلى 13407 تاجر، من بينهم 2424 شخص طبيعي و10983 شخص معنوي، وسلط الضوء خلال الكشف عن العديد من التفاصيل على جنسية المسيرين الأكثر هيمنة بالنسبة للأشخاص المعنويين، حيث تصدرها الفرنسيون بـ 19.22 بالمائة ويليها السوريين بـ 11.27 بالمائة ثم الأتراك بـ 9.54، ويرتب بعدهم الصينيين بـ 8.70 بالمائة.
أما على صعيد تفاصيل الأشخاص الطبيعيين، فإن السوريين احتلوا المرتبة الأولى بـ 29.37 بالمائة، والتونسيين بـ 26.24 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة جاء المغاربة بـ 15.31 بالمائة ومن ثم المصريين بـ7.59 بالمائة. وعلى صعيد آخر يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب يتواجدون في قطاع الخدمات بنسبة 33.3 بالمائة و32.9 بالمائة في قطاع إنتاج السلع و16.3 بالمائة في قطاع الاستيراد، بينما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المتمثلين في أشخاص طبيعيين مسجلين في قطاعي التوزيع بالتجزئة بـ 78.9 بالمائة والخدمات بـ10.4 بالمائة، علما أن الشكل القانوني المهيمن يتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64.67 بالمائة وترتب بعدها الشركات، حيث تليها الشركات ذات الأسهم بنحو 20.90 بالمائة ومن ثم المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بـ 10.44 بالمائة، وخلاصة القول في هذا المقام أن المؤسسات الأجنبية تتمركز في ثلاث ولايات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة وولايتي البليدة ووهران.
كشف عن تسجيل زيادة في السجل التجاري الإلكتروني حيث من مجموع التجار المقيدين في السجل التجاري يوجد 707112 مؤسسة أي نحو 612218 شخص طبيعي و94894 شخص معنوي، لديها سجلا تجاريا إلكترونيا أي ما يمثل نسبة 36.2 من إجمالي العدد، ويعكس النسيج الاقتصادي تموقع فئة التجار في الولايات الشمالية أي 250700 تاجر بنسبة 12.84 بالمائة في العاصمة ثم يرتب بعدها ولاية وهران بـ 96041 تاجر، أي بنسبة 4.92 بالمائة وسطيف بـ 83568 تاجر أي بـ 4.28 بالمائة وتيزي وزو بـ 81528 تاجر بـ 4.18 بالمائة، علما أنه يسجل عددا ضئيلا للتجار على مستوى ولايات الجنوب حيث بلغ عدد التجار بولاية البيض بـ 9849 تاجر وإليزي بـ 5531 تاجر وتندوف بـ 5401 تاجر.
