ثمن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس بالجزائر العاصمة المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها الجزائر، معربا عن أمله في مراجعة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تراجعا في الآونة الأخيرة.    
وفي افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية الـ14، أكد الوزير الإماراتي أن الجزائر «تملك وبشهادة الجميع فرصة كبيرة للتطور نتيجة توفرها على عدة عوامل استراتيجية كالتنوع الاقتصادي والموارد الطبيعية المختلفة، فضلا عن موقعها الجغرافي السياحي الذي يعد استراتيجيا بامتياز».
ومن شأن ذلك – يضيف السيد المنصوري – أن يساعد الجزائر في مواصلة جهودها في سبيل تنويع اقتصادها، مذكرا في هذا الصدد بأن بلاده كانت قد وضعت نصب أعينها هذا الهدف الذي تجسد من خلال انتقال نسبة تبعيتها للمحروقات من 90٪ إلى 29٪ مؤخرا.
على صعيد آخر، دعا وزير الاقتصاد الإماراتي إلى ضرورة مراجعة حجم التبادلات التجارية بين البلدين التي شهدت تراجعا «من 913 مليون دولار في 2014 إلى ما يقارب 596 مليون دولار سنة 2017».
وفي سياق مواز، تطرق المنصوري إلى المؤهلات التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السنة المنصرمة كانت قد عرفت إحصاء «نحو70 ألف سائح جزائري زاروا دولة الإمارات» وهوالرقم الذي تطمح بلاده إلى رفعه.
وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، ركز الوزير الإماراتي على الأهمية التي يكتسيها الاقتصاد المعرفي القائم على عنصر الابتكار، وهوالمجال الذي قد يشكل فضاء آخر للتعاون الثنائي خاصة في قطاعات التعدين والمياه والصحة والأبحاث الفضائية.
أما على الصعيد السياسي، فقد سجل المسؤول الإماراتي «التقارب» الحاصل بين البلدين فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية تجاه المنظومة العربية، خاصة فيما يخص القضايا الفلسطينية والليبية والسورية، وهوالتوافق الذي أكد أن بلاده تتطلع إلى المزيد منه خاصة في ظل التحديات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
كما ذكر أيضا بسياسة بلاده المرتكزة على «إرساء وتنسيق دعائم العمل العربي المشترك القائم على التعاون والتضامن والاحترام والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وفي هذا الشأن، قال الوزير الإماراتي بأن بلاده «تتطلع الى التنسيق مع الجزائر التي تحظى بالاستقرار والتعلم منها خاصة وأنها قد مرت بتحديات كبيرة تمكنت من رفعها»، داعيا إلى «تسخير الأدوات الدبلوماسية لخدمة المصالح المشتركة بين الدولتين على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية».
كما طلب من الجزائر دعم بلاده في ترشحها على مستوى المؤسسات الدولية على غرار بعض هياكل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للطيران المدني.