أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما  المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا, التي اتفقت الاطراف الليبية على إجرائها في 10 ديسمبر القبل.
ونقلت وسائل إعلامية ليبية, أمس, عن السفارة الامريكية في طرابلس, قولها «أن وزارة الخارجية الدنماركية قدمت مليون دولار أمريكي لفائدة أنشطة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات  التشريعية».
وأشارت السفارة الى ان «البرنامج يهدف الى زيادة قدرة اللجنة المركزية  الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم وتعزيز مشاركة المرأة والاشخاص ذوي الاعاقة في العملية الانتخابية».
للإشارة كانت الاطراف الاربعة الرئيسية الفاعلة في حل الازمة الليبية, أعلنت  في ختام الندوة الدولية حول ليبيا التي احتضنتها العاصمة الفرنسية نهاية  ماي التزامها على العمل معا من أجل تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية في 10 ديسمبر  المقبل و قبول نتائجها على ان يسبق ذلك وضع الاطار الدستوري لهذه الاستحقاقات  في 16 سبتمبر القادم.
والتزمت الاطراف الاربعة وهي : رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز  السراج ورئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح و المشير خليفة حفتر ورئيس  المجلس الأعلى للدولة خالد المشري – وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع  باريس – على «العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة من اجل تنظيم انتخابات سلمية و  ذات مصداقية» و «التأكد من توافر الموارد المالية اللازمة و الترتيبات الامنية  الصارمة من اجل انجاح العملية».
وشهدت ندوة باريس حول ليبيا مشاركة 20 دولة من بينها الجزائر وأربع منظمات  دولية هي الامم المتحدة والاتحادين الاوروبي والافريقي والجامعة العربية.
غير ان المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة, قد أكد أنه من الصعب الالتزام  بموعد 10 ديسمبر لاجراء الانتخابات في طرابلس بسبب اعمال العنف التي تشهدها  العاصمة وقال في تصريح صحفي انه «لازال هناك عمل هائل يجب القيام به وقد لا  نتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي قد تم اقراره في  باريس».
تهريب النفط
في المقابل، قالت مجلة «بتروليوم إيكونوميست» البريطانية إن قطاع النفط في ليبيا يتقدم خطوة ويتراجع اثنتين، معتبرة أن هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على مقر المؤسسة الوطنية للنفط هو أقصى اختبار حتى الآن تعرض له القطاع.
وقال مصدر مقرب من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إلى المجلة، إن ما يصل إلى 9% من البنزين الذي يباع في محطات الوقود الإيطالية يجري تهريبه من ليبيا.
وأشارت إلى أن «الميليشيات» تسرق كثيرًا من البنزين المكرر الذي تستورده ليبيا في الأغلب من إيطاليا، لتقوم بإعادة تهريبه.