قرّر رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ بكامل التراب التونسي لمدة شهر، إبتداء من 8 أكتوبر الجاري وإلى غاية 6 نوفمبر القادم.

 وأعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015، حتى السادس نوفمبر، وجاء التمديد الجديد في سياق توتر سياسي تشهده البلاد بسبب تجاذبات تسبق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.
ودون الإشارة إلى أسباب هذا التمديد، قالت الرئاسة إن الرئيس الباجي قايد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه بوزيري الدفاع والداخلية، حيث تم بحث «الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود»، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.
ووفقا للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم ارهابي استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش الدموي.
وفرضت الرئاسة إثر الهجوم حالة الطوارئ لثلاثين يوما، ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام يتبناه التنظيم الإرهابي  في تونس سنة 2015.وسبق للتنظيم أن تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو وسط العاصمة في 18 مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا آخرين في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 جوان 2015.
في المقابل، تعتبر تونس أنها «حققت خطوات هامة جدا في الحرب على الإرهاب» لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا في ظل التفكيك المستمر لخلايا ارهابية نائمة داخلة البلاد.
وبموجب حال الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.