شدّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، على أن التصعيد الاستيطاني الخطير الذي تقوده حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل ضد كل ما هو فلسطيني، يستدعي «تحركا فوريا» من المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية.
وحملت الوزارة في بيان صحفي، أمس، حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا «التصعيد الخطير» في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم، لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم وداخل منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم وضرب مصادر رزقهم وتداعياتهم على الأوضاع برمتها.
وعبّرت عن «إستغرابها الشديد» من ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنّها سلطات الاحتلال والمستوطنين على الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة «ج»، لا ترتقي لمستوى تلك الجرائم ولا تنسجم مع حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الأممية تجاه الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي المتواصل الذي يقع عليه والذي يدفع ثمنه غاليا.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق أشجار الزيتون في موسم قطفها بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص المناطق القريبة من نقاط استيطانية عشوائية، تعتبر قواعد انطلاق لعصابات المستوطنين.
وفي سياق آخر، قتل شاب فلسطيني، أمس، برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية، بدعوى تنفيذه عملية طعن.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن ما يعرف «بالارتباط المدني الفلسطيني» أبلغ عن مقتل فلسطيني، لم تعرف هويته بعد، على مفترق بلدة حارس شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشاب في المنطقة، ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان.
من جهتها، قالت الناطقة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عراب فقهاء، إن جيش الاحتلال رفض تسليم جثمان القتيل إلى طواقم الجمعية المتواجدة في مكان الحادث.
