المتمعن في المقترحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية على اختلاف تياراتها أو رئيس الجمهورية، منذ بداية الحراك الشعبي يسجل ملاحظة جوهرية تتمثل في عودة نفس المقترحات في كل ورقة طريق يتم اقتراحها، مشكلة بذلك قاسما مشتركا رغم التباين في المواقف والرؤى، أبرزها لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات.
تبنت رئيس حركة مجتمع السلم المقترح الذي رفعه الأستاذ مصطفى بوشاشي، وقالت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري بأنها تؤيد فكرة إصدار رئيس الجمهورية لمراسيم تستجيب للاحتياجات الإصلاحية، تأتي أياما بعد تقديم المعارضة الملتئمة في بيت حزب جبهة العدالة والتنمية، لورقة طريق، ولعل النقطة التي التقت فيها وإن اختلفت مرسوم لاستحداث لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وقدم رئيس حركة مجتمع السلم في صفحته على موقع «فايسبوك»، مجموعة من الاقتراحات نقلها عن خبراء في القانون وفي علم الاجتماع، على غرار المقترح المتعلق باستحداث لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الذي قدمه المحامي بوشاشي، وكذا مرسوم يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات بإخطار، موازاة مع ضمان حياد القضاء والإعلام.
وتأتي مقترحات عبد الرزاق مقري أياما قلائل، بعد التئام المعارضة بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، التي توج اجتماعها ببيان حمل خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي، ولعل من بين النقاط الواردة فيها إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات، وهي كلها نقاط تعود في مختلف الحلول المقترحة فقد تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، وعادت في اقتراحات المعارضة.
وإذا كان مقري قد التقى مع تيار المعارضة في بعض الأفكار، فإن أحزابا أخرى على غرار حزب العمال قدمت مقترحات أخرى تخص المجلس التأسيسي، الذي لا يشكل خيارا مناسبا وفق أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، كما أن الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي ذهب في نفس الاتجاه، لافتا إلى أنه يعني الانطلاق من الصفر وذهاب كل المؤسسات، فيما يعد الحفاظ على استمرارية الدولة والمؤسسات أكبر التحديات وفق تصور المختص في علم الاجتماع السياسي محمد طايبي.
