نظم نهار أول أمس الخميس بقاعة المحاضرات بولاية سعيدة يوما دراسيا حول المنازعات المرتبطة باسترجاع أملاك الجماعات المحلية وبإشراف من والي الولاية بالإضافة إلى الحضور الواسع للفعاليات التنفيذية والمنتخبة تناول محور تفويضات المرفق العام من خلال تقديم الميكانزمات العملية الكفيلة بتفعيلها بالنظر لإستراتيجيتها في منح الإضافة لجانب التسيير المالي والإداري للممتلكات العمومية.
حيث أشار عماري برزوق بجامعة عين تموشنت والمشرف على تأطير اللقاء التركيز على تنصيب اللجان الثلاث وهي لجنة اختيار وانتقاء العروض ولجنة التفويضات المرفق العام ولجنة التسوية للنزاعات كما أشار إلى المحور الثاني تقديم نماذج دفاتر الشروط حسب الحالة لبعض النشاطات أو المرافق الموجودة حسب البلديات وحسب الولايات والمحور الثالث هو التركيز على ضرورة فتح السجلات المرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس البلدية وعددها خمسة سجل إيداع أثناء الترشح وسجل سحب دفتر الشروط وسجل تقييم العروض إلى جانب سجل التفاوض وسجل فتح الأظرفة. اليوم الدراسي قدم في محاور العرض والمناقشة شروحات عن أشكال التفويضات المعمول بها لدعم نشاط الجماعات المحلية تأتي في مقدمتها التفويض عن طريق الإيجار الأكثر تداولا، كما حمل الملتقى تأكيدا على أهمية مرافقة الإصلاحات الجديدة للولاية والبلدية بمبادئ الفعالية وتسيير الاحترافية.
