بدأ المصريون بالخارج، أمس، الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي لكل دولة)، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) .
تجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أفريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أوأصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في الخارج أيام 19 و20 و21 أفريل الجاري، وفي الداخل أيام 20 و21 و22 أفريل.
للتذكير فإن مجلس النواب (البرلمان) المصري صوت الثلاثاء الماضي بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء لصالح التعديلات الدستورية، تمهيدا لعرضها على الشعب في استفتاء عام.
وأعلن رئيس البرلمان علي عبد العال، عقب انتهاء التصويت خلال الجلسة العامة، أن «531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت».
وتشمل التعديلات الدستورية عدة مواد، منها المادة 140، الفقرة الأولى، التي أصبحت تنص على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
ووفقا للتعديلات الدستورية، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
 في المقابل، أعربت الجامعة العربية عن أملها في ان يجري الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي جويسوده الأمن والاستقرار.
وذكرت تقارير اعلامية ان جامعة الدول العربية قامت أمس ، بنشر أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري في مختلف المحافظات المصرية.
وأوضحت الجامعة العربية في بيان أمس ، أن أعضاء البعثة سيتابعون مجريات أيام الاقتراع التي تنطلق غدًا السبت وتنتهي يوم الاثنين، بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.