كشف عضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا، أن المجلس يدرس تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في قوامه، واعتبر أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما.
وقال امس لصحيفة «الانتباهة» حول إعلان جوبا، إن المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو توصلوا في وقت قياسي لتوقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا مساء الأربعاء الفائت.
واعتبر أن ذلك مرده لتوفر الإرادة السياسية، التي انطلقت من روح الثورة التي نادت بالحرية والسلام والعدالة، لذا كانت إرادة الثورة غلابة على الجميع، سواء في المجلس السيادي أو الحركات المسلحة.
وشدّد على أن تحقيق السلام من أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما أن الوفد الحكومي مشغول بمخاطبة القضايا الأساسية وعلى رأسها صراع الهامش والمركز، والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي للأطراف والهامش ومسائل الهوية السودانية، ومعالجة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بها، حتى أن قادة الحركات المسلحة فوجئوا بذلك. فنحن إن لم نتقدم عليهم في ذلك، فلسنا أقل منهم درجة، حسب تعبيره.
وأضاف الفريق عطا: «نحن نريد إشراك الحركات في كل مستويات الحكم، يمكن زيادة أعضاء السيادي أو تقديم استقالات من عضويته، وأنا على استعداد لتقديم استقالتي، والوثيقة الدستورية نصت على 20 وزيرا، لكن يمكننا الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وسنصل للتوافق المطلوب، ورئيس الوزراء صرح بأنهم في سبيل السلام على استعداد لسداد أية التزامات أو مستحقات للسلام.
وكشف أنه سيصار لتعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتشارك الحركات المسلحة في كل مستويات السلطة الانتقالية بعد الاتفاق مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير، وذلك للوصول لاتفاق يرضي الأطراف التي نفاوضها في جوبا.
وأوضح أن التفاوض سيبدأ في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.