ضرورة استحداث نظام للوقاية من الغش والتلاعب

 أشارت عدة تقارير محلية، أن عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر ستسجل إرتفاعاً معتبراً مع نهاية 2019، الأمر الذي يرفع عدد المتعاملين في مجال الدفع الإلكتروني إلى 30 متعاملا بدل 6 متعاملين في 2016. جاء هذا في مراسلة خاصة لـ «الشعب».
 كما توقعت التقارير، تم تسجيل زيادات معتبرة خلال السنة الجارية في قيمة العمليات التجارية الإلكترونية والسبب راجع للإمكانات الهائلة التي تمتلكها الجزائر في الجانب الرقمي والقابلة للتطوير لتواكب التطورات الحاصلة في عديد المجالات.
يذكر، أن الجزائر قد إحتلت المرتبة 111 في مؤشر التجارة الإلكترونية ل 2018، الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الذي يستند في تصنيف كل بلد على حدا في مؤشر التنمية الإلكترونية إلى معايير محددة هي: إستخدام الأنترنت، درجة تأمين العامل، حجم إستخدام البطاقات البنكية وخدمات التسليم، موقع يضعها في المؤخرة بالنسبة للدول الإقليمية التي تعتمد على الأنترنت في تعاملاتها.
الأكيد، أن هناك مجهودات ومساع للنهوض بهذا المجال الإقتصادي بإطلاق الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ككل لما تحمله من مؤشرات إيجابية، فالأسواق الإلكترونية ستسمح للعائلات الجزائرية بتحقيق خدمة التسوق بأقل التكاليف والصعوبات، وللتجار برقم أعمال مهم وتوسيع نطاق تجارتهم.
ذلك ان الأسواق الإلكترونية الجزائرية الموثوقة والمعروفة والأكثر شهرة كجوميا على سبيل المثال تمكن المستهلكين الجزائريين وخاصة منهم النساء الماكثات بالبيت من تقديم طلباتهم مباشرة عبر هواتفهم دون الحاجة للتنقل والبحث عن العروض.
وهو ما ساهم في الرواج الكبير الذي عرفته مؤخراً أسواق التجارة الإلكترونية والتي شهدت تطورا كبيرا فهي تتنامى بشكل سريع، وتزداد سرعتها كلما تزايدت سرعة وخدمات الأنترنت، فالتوقعات بنموها أكثر تأتي مع قرب إستقبال خدمة الجيل الخامس الذي من المتوقع أن يقود التجارة الإلكترونية إلى إحداث ثورة في عالم الإقتصاد والتجارة.
 فالتجارة الإلكترونية هي سوق مفتوحة على مدار الساعة، توفر الوقت والجهد على المتسوق للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، لكن هذا الفضاء لم يسلم من عبث الإحتيال والتلاعب، الأمر الذي دعى لإستحداث وسائل رقابية وردعية من شأنها أن تخضع التعاملات التجارية الإلكترونية لجملة من الإجراءات كضمان جودة المنتوج وشفافية التعاملات.
لكن في ظل التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات والرقمنة أصبح من الصعب التحكم في كل ما يعرض للبيع على الشبكة العنكبوتية. فقد أضحى من اللازم إستحداث نظام يوفر الحماية اللازمة  لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتظليل والإحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً ولتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية أكثر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.