أرجع المؤلف والكاتب الدكتور قارة مبروك عائق التوزيع والإشهار للإصدارات التي تقف حائلا أمام عديد الناشرين والمبدعين إلى عدة عوامل حصرها في الجانب المالي وفساد بعض دور النشر التي تنتهز الفرص وتسلك أسلوب الربح السريع على حساب المؤلفين دون مراعاة أدنى الشروط والقوانين.
 اتهم قارة مبروك في تصريح لـ» الشعب» بخصوص أهم العوائق التي تقف حجر عثرة أمام المؤلفين والمبدعين،  دور النشر التي تنتهز الفرص ـ حسبه ـ وتضخم فواتير الدعم وكذا الاعتماد على إعادة نشر كتب قديمة صدرت لمؤلفين رحلوا، لدرجة أنهم يقومون بتغيير الغلاف فقط وينسبوه لأحد زبائنهم. ناهيك عن الاعتماد على عناوين لا ترقى للطبع وصرف عليها أموالا طائلة ثم توزّع على المكتبات على الرغم من علمهم أن مآلها الرمي، لأنها بالمختصر غير قابلة للتداول والمطالعة ولا تجد من يعير لها الاهتمام، وإهمال جانب التوزيع إلا في المجالات الضيقة ولصالحها.
 واعتبر المتحدث أن الفساد الذي ساد بين دور النشر والجهات الإدارية المانحة للدع المالي، صفقات مشبوهة  انتهجتها ـ حسبه ـ معظم دور النشر. التي اختارت أسلوب الربح السريع وحادت عن مهمة رسالة نشر العلم النبيل التي وجدت من أجله. بالإضافة إلى ذلك أن معظم دور النشر لا تمتلك وسائل للتوزيع وإن وجدت فهي محدودة في إطار ما تقوم به لصالح نشاطاتها. مرجعا سبب التراجع عن النشر والطبع وإنتاج المؤلفين إلى الأزمة المالية التي عصفت بالدولة مما يدل دلالة واضحة أن هذا النشاط لم يكن في نواياهم لنشر العلم وتنوير القراء إنما كان لهدف آخر «إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها». مع العلم أن الدولة أصدرت قانونا يخص الترخيص ومنح أرقام الإيداع القانوني للمؤلفين والموثقين بالمجان وأصبح المؤلف في حدّ ذاته هو الناشر على حساب المؤلف يتعامل مباشرة مع المطابع.

 المطابع فقدت اليوم معظم زبائنها

وانتقد قارة بعض المطابع التي فقدت معظم الزبائن مما دفعها إلى عرض على المؤلفين طبع الكمية التي يريدونها ابتداء من 100 نسخة لكل طبعة ودون اللجوء إلى دور النشر التقليدي الذي يشترط على المؤلف طبع الكمية فما فوق 1000 نسخة والتسديد يكون مسبقا.
ويرى مبروك أن عملية الإشهار للإصدارات الجديدة تكون من خلال نشاط دور النشر والتوزيع وهذا الأمر أصبح ـ حسبه ـ لحد ما بعيدا  كل البعد عن تطلعات المبدع والقارئ.
  بحيت يقوم القراء بالبحث عن عناوين الكتب من خلال المكتبات والمعارض الفصلية والسنوية على غرار المعرض الدولي للكتاب الذي يقام كل سنة في قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة لعرض جميع أعمال المبدعين وطنيا ودوليا سواء للأطلاع أو البيع بالتوقيع أو من خلال البيع المباشر، لكن أمام هذا الركود والتراجع عن نشر الكتب ذات القيمة الرفيعة أصبح الزائر يجد كتيبات لا تنفع ولا تضر كالقصص الضعيفة والروايات والشعر الملحون والزجل التي تنشر في إطار لا يرقى الى ذوق ومتعة القراء وهذه الأصناف من التأليف لا تلزم إلا كاتبيها. ومما يبدوا من ملاحظة أغلبية الزوار أنها تأتي للزيارات العفوية ولترفيه وكان تدخل وتخرج خاوية على عروشها..

انعدام الإشهار للاصدارت يقتلها

وأمام هذا المشهد لا الناشر شهر بأعماله ولا المؤلف بيعت بضاعته ولا حتى المعرض نجح في طبعته وأصبح يقام المعرض من أجل العرض بدل التعريف بالإنتاج والتهافت على الشراء وحتى إبرام بروتوكولات دولية من أجل تصديره للخارح على غرار ما هو معمول به في المعارض الدولية الأخرى.
  ودعا المؤلف قارة مبروك دور النشر لمراجعة طرق تعاملها مع أصناف المبدعين عن طريق السهولة والليونة والصدق في القول والعمل والأمانة والإسراع في التنفيذ وإبعاد أصحاب الانتهازية وعدم المماطلة وصرف نظرهم عن الربح السريع الذي سبق أن تذوقوه من خلال دعم الدولة.
دعا قارة إلى التصدي لدور النشر الوهمية المتسللة بينهم والتي أعطت صورة خطيرة في الجشع والطمع والتحايل والنصب وقد أفسدوا على مضيفيهم من ناشرين محترفين ومؤلفين هاته الأخيرة تفتقر حتى على مقر لعملها أو توظيف عمالا وأصبح يتردد المثل الشائع بينهم «دار نشر وسجل تجاري وخاتم في محفظة»، وهذه الظاهرة تفشت في غياب دور الرقابة على طريقة العمل وتسيير نشاطها.