بدأ العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي ولم يعد يفصلنا عنه إلا اياما معدودات، في اقل من شهر، يكون الجزائريون على موعدهم الحاسم لاختيار رئيسهم القاضي الاول في البلاد؛ للخروج من نفق الفراغ المؤسساتي الى دولة المؤسسات الشرعية، بعيدا عن الفوضى واللامشروعية.
في الوقت نفسه تسعى بعض الدوائر الخارجية عن طريق ابواقها داخل الوطن، في نشر البلبلة وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، للتشكيك في عمل المؤسسة العسكرية ومن وراءها المصالح الامنية الاخرى التي تسهر منذ حراك 22 فيفري على سلميته، في محاولة لضرب لحمتها ووحدتها واستقرارها.
لقد ظلت القيادة العليا للجيش منذ الساعات الاولى للهبة الشعبية، تدعو إلى انتخاب رئيس شرعي للبلاد، يقودها نحو أفق جديد، لكن النوايا السيئة لبعض الحراكيين المكلفين بمهام، لازالت حبيسة النظرة الاحادية الضيقة التي يرافعون عنها دوما «الانتقالية أو المجلس التأسيسي»، محاولة لخلق تصادم مع القوات الأمنية وهو رهان الأقلية التي لا تزال تسعى عبر مخططاتها الى تحقيق ذلك،حتى وإن كلفها الخروج كل يوم، مثلها مثل الديك المذبوح يرقص من الالم ويظنه الاخرون يرقص من نهايته.
ان مرافقة بعض فئات الشعب المغلوب عن أمره، لهذه الجموع، لا يعدو أن يكون إلا «ثنائية التابع والمتبوع «، في الوقت الذي تسعى فيه الشخصيات المرشحة للموعد الانتخابي النزول إلى  القواعد وشرح برامجها لاستقطاب الأوعية الانتخابية، تعكف هذه الدوائر على مواصلة  سياستها العدائية في محالة لإفشال المشروع الوطني.
لقد بات واضحا اليوم اكثر من اي وقت مضى، أن هذه الأقلية تسعى جاهدة بشتى الوسائل لإفشال العرس الانتخابي، ولعل البيان الذي تدور رحاه في الساحة السياسية، حول إضراب قوات الامن، هي واحدة من الألاعيب والأساليب الحقيرة التي تستعملها هذه الدوائر بعد ان افشل المشروع الوطني القائم كل دسائسها، علما أن إفشال الانتخابات يعني حتما الفراغ الدستوري، وهو ما ينبغي الحذر منه.
حكمة الاسبوع: « الوطن تميته الدموع وتحييه الدماء»