باشرت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمدية حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة أرباب العمل بخصوص عملية تدارك التصريح السنوي للأجور والأجراء للسنة الفارطة والمحدّدة آجاله من 01 جانفي إلى غاية 31 جانفي من السنة الجارية تحت شعار «التصريح باشتراكات الضمان الإجتماعي حق و التزام».
تهدف هذه الحملة التحسيسية النفعية إلى تذكير أرباب العمل بضرورة وأهمية التصريح السنوي للأجور والأجراء، إضافة إلى الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي يوفرها الصندوق لتسهيل هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية للتصريح عن بعد والتي تعد خدمة الكترونية بإمكانها أن توفر عناء التنقل لأرباب العمل متاحة 24سا / 24 سا، طيلة أيام الأسبوع والتي تندرج ضمنها عدة خدمات الكترونية وعصرية أخرى.
يستطيع رب العمل عبر هذه البوابة الرقمية من القيام بعمليات الدفع الإلكتروني لإشتراكات الضمان الإجتماعي، إمكانية التأكد من وضعيته تجاه الضمان الإجتماعي والتصريحات المودعة خلال السنة وكذا إمكانية طبع واستخراج شهادة الأحقية الخاصة برب العمل، كما تمكن أيضا هذه التطبيقة من إمكانية تقديم طلب الإنتساب لعماله الجدد عن بعد وطلب بطاقة الشفاء الخاصة بهم، إلى جانب ذلك تسمح عملية القيام بالتصريح السنوي للأجور والأجراء للعمال بتحيين ملفاتهم وحقوقهم لدى الضمان الإجتماعي بصفة آلية، لاسيما ما تعلّق بتحيين الحق في الحصول على الآداءات وبطاقة الشفـاء والمنح العائلية.
كما سينظم الصندوق أيضا أبوابا مفتوحة على مستوى الوكالة للتقرب أكثر من أرباب العمل و ذلك يومي 13 و14 جانفي، ضمن الحملة التحسيسية الخاصة بهذه العلمية للسنة المنقضية، عقب عملية شرح على مستوى الوكالة تعلقت بهذا الموضوع، والتي أبانت بأن عدد أرباب العمل المنتسبين لهذه الوكالة بلغ مع نهاية سنة 2019، ما يقارب 6784 مستخدم من مختلف القطاعات، يوظفون عمالا مؤمنين لهم اجتماعيا مصرح بهم لدى الوكالة، مع الإشارة إلى أن عدد التصريحات السنوية للأجور والأجراء للسنة الماضية 2018، قارب 4445 تصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية.
التدقيق في السكنات الهشّة
أمر الوالي رؤساء الدوائر بضرورة التدقيق في حظيرة السكنات الهشّة تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في أجل أقصاه 10 جانفي الجاري.
وأكد في اجتماع المجلس الولائي الموسع بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الله بورقعة، الأمين العام للولاية عيسى عزيز بوراس، رؤساء البلديات، التزام بالقضاء على السكنات الهشّة بإحصاء طلبات السكن، بالإضافة إلى احصاء السكن الهشّ لسنة 2007، لجميع بلديات الولاية.
أشارت مختلف التدخلات في هذا اللقاء التقييمي إلى وجود 930 موقعا معنيا بالأنسجة العمرانية الهشّة على ماسحة 476.90 هكتار، 31760 سكنا هشّا يصعب ترميمه، إلى جانب 51133 عائلة معنية بهذا الملف، و14722 بناية طوبية، و12492 بناية بدون هيكل، فضلا على 4546 بناية مختلطة.
