طالبت السلطات الولائية، من المصالح المعنية، ضرورة الإسراع في إعادة تحيين بطاقات طالبي السكن بمختلف صيغه بكل دوائر الولاية، بهدف إحصاء كل البيوت القصديرية والهشّة حتى يتسنى اتخاذ القرارات السليمة، بشأنها من خلال برمجة مشاريع جديدة للتخفيف من حدة أزمة السكن.
أشارت الهيئة التنفيذية، خلال اجتماع عمل عقده بمقر الولاية بحضور مختلف المصالح المعنية، إلى إعطاء تعليمات صارمة للشروع في العملية، لإتمامها في مواعيدها، قصد الاستفادة من البرامج المواجهة لطالبي السكن في مختلف الصيغ، وكذا لتوفير العقار والتكفل الجيد بهذا الإنشغال المحل لساكنة بديات عاصمة الأوراس 61.
وتندرج العملية التي لاقت استحسانا واسعا لدى السكان في إطار الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والتكفل الجدي بطلبات المواطنين الذين استفادوا من سكنات في مختلف الصيغ ويستعجلون تسلم المفاتيح، خاصة ببعض الصيغ السكنية على غرار الترقوي المدعم والتساهمي والعمومي الإيجاري.
وقد جاء الاجتماع الهيئة التنفيذية لحي 1650 مسكن «عدل» بالقطب العمراني الجديد حملة 03 بعد شكاوي عديدة من المواطنين، أين وقف المسؤولون التنفيديون ميدانيا على مدى تقدّم أشغال التهيئة الحضرية وتأهيل شبكة الطرق والربط بشبكات الكهرباء، والإنارة العمومية، ونظافة المحيط والمساحات الخضراء وغيرها من النقائص المسجلة في هذا الحي الذي تقطنه أكثر من 1600 عائلة، كما تمّ الاستماع لانشغالاتهم ووعد بالتكفل بها تدريجيا حسب الأولويات.
وفي ردههم على شكاوي المواطنين الذين عرضت بناياتهم الفوضوية للهدم أوضح الوالي أن عمليات الهدم التي تمّت في السنوات الماضية، والتي باشرتها المصالح المختصة، تندرج في إطار محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية، وهو ما تطلّب وقتها تشكيل خلايا لمراقبة العمران، تضم كل خلية ممثلين عن المصالح التقنية بالبلدية، ومفتشية البناء والتعمير، ومديرية أملاك الدولة، بالإضافة لشرطة العمران لوضع حدّ للتوسع العمراني الفوضوي.
وأضاف أن الدولة سخّرت كل الإمكانيات للتخفيف من حدة أزمة السكن بباتنة، من خلال برمجة عمليات ترحيل وإسكان ستبقي متواصلة خلال العام الجاري وفي مختلف بلديات الولاية، على أن تتواصل عملية إشهار القوائم وتسليم المفاتيح الخاصة بالسكنات قيد الإنجاز او التي استكملت بها الأشغال، استكمالاً للبرنامج السكني الطموح الذي استفادت منه باتنة، حيث من المنتظر استلام 5488 سكن بمختلف الصيغ، 3678 سكن عمومي إيجاري، و 1110 ترقوي عمومي، 200 ترقوي حر و500 مقرر استفادة من برنامج السكن الريفي.
