وضعت شركة المياه والتطهير «سيال»، منذ الإعلان عن الحالة المرضية الأولى لفيروس كورونا، «لتسيير الأزمة» وهذا من أجل إعلام وتجنيد العمال وتنظيم نشاطات المؤسسة بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية والوقاية ضد الوباء.
شكلت «سيال» خلية أزمة تولت إعداد خطة تضمن استمرارية النشاط، بتحديد تنظيم العمل في حالة الأزمة، خاصة من أجل تنظيم نشاطات المؤسسة وضمان استمرارية الخدمة العمومية، حيث حددت تنظيم العمل في حال الأزمة وتحديد الفرق والعمال الميدانيين الواجب تجنيدهم والوسائل المادية واللوجيستيكة الواجب تسخيرها وكذا تحديد النشاطات والمستخدمين الملزمين بالعمل عن بعد مع تحديد مستخدمي الشركة الواجب ضمان أمنهم بصفة أولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والنساء، مع وضع الإجراءات للإعلان وتسيير الحالات المشكوك في إصابتها بعدوى فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا تكثيف التزود بمعدات الوقاية للعمال الذين يكونون على اتصال مباشر مع الزبائن «القفازات الأقنعة، هلام كحولي وصابون والألبسة الخاصة».
وحددت في ذات الخطة وضعية المخزون الحالي للقطع ومواد المعالجة، وكذا المخزون الضروري لضمان نشاطات الشركة الاستراتيجية لمدة 90 يوما، مع تسيطر خطة اتصال داخلية حيوية من أجل توعية العمال بالإجراءات الوقائية من العدوى وتقوية جهاز النظافة الداخلية لمقرات الشركة وأماكن العمل عبر التطهير والحرص على دفع راتب شهر مارس مسبقا للعمال لمواجهة المصاريف الخاصة بهذه الأزمة.
هي إجراءات، بحسب ذات المصدر، ليست حصرية، إنما تدخل ضمن أهم ما قامت به الشركة لمواجهة انتشار الوباء، إلا انها وبعد الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من الوباء شرعت «سيال»، ابتداء من 22 مارس، في وضع خطة أخرى من خمسة محاور تستهدف المحافظة على صحة العمال الحساسين ابتداء من 22 مارس إلى غاية 4 أفريل وتم الإبقاء على العمال المدرجين أدناه إلى بيوتهم مع ضمان أجورهم ويعنى بها العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة مصرح بها من طرف طب العمل والنساء الحوامل والنساء العاملات مربيات أطفال.
وأكدت «سيال» حرصها واهتمامها البالغين على التكفل بانشغالات المواطنين وضمان التزويد بالماء الشروب ومعالجة مياه الصرف الصحي لما يقارب 5 ملايين جزائري.