أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، عن إطلاق قريبا، عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج «عدل» على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف مكتتب في العاصمة.
أوضح ناصري على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.
وسيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج، يضيف الوزير، وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لوكالة «عدل» لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري، فإنها «تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها»، وفي هذا السياق، أشار إلى أنه وجه تعليمات «صارمة» لوكالة «عدل» بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.
وفيما يتعلق بإعادة بعث الأشغال في مختلف ورشات السكن، شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا من أجل التمكن من «رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر».
وأضاف بأن «المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية».

..التحضير لمعاينة الواجهات غير المكتملة

وأعلن ناصري، أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.
وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، صرح الوزير بالقول: «نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 وذلك نظرا للنتائج الأولية الإيجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية، إذا اقتضى الأمر».
وتحدد تعليمة 21 فبراير 2016 المشتركة بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة، كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام، حيث تم مطلع مايو 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات، بغرض الوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة. وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 ألف بناية بواجهات رئيسية أو جانبية غير مكتملة أو في طور الإتمام، واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية، على المستوى الوطني، حسبما أفاد به السيد ناصري.

إمكانية الأخذ بمحل الإقامة في التخصيص

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية، أكد ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) والتي على أساسها يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية.
غير أن الوزير اعترف أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الإتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية كما هو منصوص عليه قانونا.