ستدفع الإصلاحات الاقتصادية الجارية مؤشرات النمو إلى وتيرة أسرع، ويعوّل عليها كثيرا في المرحلة المقبلة في تغيير الذهنيات وفرض انفتاح أكبر على فعالية الأداء سواء في مواقع الإنتاج أو على مستوى التسيير والتسويق، ومن شأن الورشات المفتوحة أن تقدم خارطة عمل بعد تشخيص مختلف الاختلالات وتحديد نجاعة الأدوات القادرة على رفع تحديات التنمية، خاصة مع مخلفات فيروس «كوفيد19» من أضرار وخيمة على المؤسسة الاقتصادية وتقييده لمختلف النشاطات والمبادرات الخلاقة للثروة.
الإرادة السياسية القائمة قوية وتطلع الجبهة الاجتماعية يتقاطع معها في الأهداف المنشودة، لوضع الاقتصاد الجزائري وجها لوجه مع رهانات التنمية والابتكار واستقطاب الكفاءات، وقطع الطريق في وجه المحسوبية، والعودة إلى المعايير المنطقية، حتى يتم استغلال معظم القدرات البشرية بعد تثبيتها في مكانها المناسب، في الإقلاع الاقتصادي ومنع نزيف الأدمغة والباحثين، وربط مخابر البحث بالمؤسسة الإنتاجية، خطوات ضرورية حتى ننجح في إرساء الإصلاحات المتفق عليها من طرف الجميع.
من الملفات التي حظيت بأولوية الاهتمام في الإصلاحات الجارية، فتح ورشة إصلاح المنظومة الجبائية التي يتطلع إلى توسيع وعائها التحصيلي، بمنع التهرب الضريبي وتجاوز مشكل سوء التقدير في تحديد الرسوم الضريبية، بعد تجذر قناعة التعجيل برقمنة البطاقة الوطنية لقطاع الضرائب، لكن رغم أن خطوات الإصلاح مدفوعة بالظرف الصحي والاقتصادي الصعب، إلا أنه يجب توفير آليات التنفيذ الصارمة على أرض الواقع، لأن العديد من الخطط والاستراتجيات الجيدة، فشلت في تغيير الواقع المنخور بالنقائص، بسبب عدم متابعة عملية تجسيد البرامج بشكل دقيق وفعلي. وكذا تطبيق القوانين والارتكاز دوما للأفضل سواء تعلق بالكفاءات في مجال التسيير أو الإطارات التي تحرك أدوات الإنتاج باحترافية عالية.
وتبقى النظرة الواضحة والشفافية التي تفضح مختلف أساليب الفساد، إحدى الركائز التي يمكنها إحداث القفزة العالية في الحياة الاقتصادية، كما أن للتكوين والرسكلة دور مهم في ترقية مختلف النشاطات.