كشفت السويد، أمس الأربعاء، عن تراجع قياسي بأكثر من 8% لإجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني، رغم تفضيلها سابقاً عدم فرض عزل عام مشدد على سكانها في مواجهة أزمة تفشي كوفيد-19.
وانكمش الاقتصاد السويدي بين شهر أفريل وجوان بنسبة 8,6% مقارنة بالفصل الأول، وبنسبة 8,2% على أساس سنوي مقارن، بحسب تقدير أوّلي نشره معهد الإحصاءات «اس. سي. بي.». وبحسب «أ. ف. ب.» قال المعهد الذي تعود بياناته عن الاقتصاد السويدي إلى الثمانينيات فقط، إنّ هذا التراجع يعدّ الأضخم في فصل واحد.
وكان آخر تقدير حكومي في جوان، توقّع تراجعاً بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي على مدى العام كاملاً، ليكون أشدّ تراجعا منذ 1940.  وقال خبراء «كابيتال ايكونوميكس» إنّ «الانكماش الشديد للاقتصاد السويدي في الفصل الثاني يظهر أنّها (السويد) غير محصنة في مواجهة كوفيد-19، رغم إجراءات العزل المخففة والتي جرى الحديث عنها كثيرا».
بيد أنّ التقرير أضاف «رغم ذلك، فإنّ التراجع الاقتصادي في الفصل الأول يضعها في مرتبة أفضل مقارنة بالأهوال المسجّلة في غير مكان من أوروبا».
شهدت منطقة الأورو التي لا تشمل السويد في عضويتها، تراجعاً بنسبة 12,1% على صعيد إجمالي الناتج المحلي، متأثرة بسلسلة التراجعات المحلية البالغة في الاقتصادات الفرنسية والايطالية والاسبانية.
في ظل الإجراءات التي جرى إتباعها في غالبية الدول الأوروبية، فإنّ السويد آثرت عدم فرض عزل مشدد على سكانها، سامحة بإبقاء المقاهي والحانات والمطاعم والشركات مفتوحة، وطلبت إلى كل فرد «تحمّل مسؤولياته».
وطالما شدد المسؤولون السويديون أنّ هدف تلك الإستراتيجية لم يكن تحصين الاقتصاد، وإنّما صحياً.
إلا أنّ حصيلة ضحايا تفشي وباء كوفيد-19 جاءت مثيرة للجدل، إذ بلغت الوفيات نحو 5.700 والإصابات 80 ألفا، ما يجعل من السويد واحدة من الدول الأكثر تضرراً نسبة إلى تعدادها السكاني.