أعلن في باماكو عن تعيين الأعضاء التسعة للمحكمة الدستورية في مالي بمرسوم رئاسي. وبحسب المرسوم فإن الرئيس المالي ابراهيما بوبكر كيتا عين آسر كاماتي، أمادوعثمان توري ودوكوري كاديدا تراوري.
وعين رئيس المجلس الوطني موسى ايمبيني كل من ماليكي ابراهيم، با هوا تومانون «امرأة» وبيلا با. فيما المجلس الأعلى للقضاء عين دمبي تال، محمد عبد الرحمان مايغا ودجينيبا كارابنتا «امرأة».
وإعادة تشيكل المحكمة الدستورية وفقا لأحكام الدستور في مالي هي أحد توصيات القمة الاستثنائية لقادة ورؤساء حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «ايكواس» التي عقدت عبر الفيديو، يوم 27 جويلية حول الوضع الاجتماعي والسياسي في مالي.
وتهدف توصيات اعادة تشكيل المحكمة الدستورية إلى حل الخلافات الانتخابية المرتبطة بالجولة الثانية للانتخابات التشريعية التي هي سبب الأزمة الاجتماعية-السياسية الحالية.