يترقب الشارع المالي والمجتمع الدولي اليوم، إعلان “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” لبيان جولة المشاورات الموسعة بين قادة الانقلاب العسكري وكل أطياف المعارضة والمجتمع المدني، التي انطلقت منذ ثلاثة أيام في باماكو بهدف وضع خارطة طريق وتحقيق توافق حول سبل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.

على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، وبمبادرة من “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” الحاكم في باماكو، يعلن المجلس العسكري برئاسة العقيد أسيمي غويتا اليوم، ومئات من الشخصيات الفاعلة في مالي وقادة الأحزاب السياسية، وممثلو منظمات المجتمع المدني، ونقابات ورجال إعلام فضلا وفود من مختلف جهات البلاد وأعضاء من الجالية المالية في الشتات نتائج المشاورات في مسعى لتحقيق توافق حول المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.
وبحسب موقع “أخبار الساحل”، فإن المشاورات لم تقتصر في باماكو العاصمة، بل شملت كافة أرجاء البلاد طيلة ثلاثة أيام. ويتعين على المشاركين مناقشة وضع خارطة طريق وتحديد هياكل وهيئات وميثاق المرحلة الانتقالية، حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية. ويرى المراقبون للمشهد في مالي أن التوصل إلى توافق حول تسيير المرحلة الانتقالية ووضع القواعد من أجل العودة المستدامة للوضع الدستوري “تعد أولوية” في الوقت الراهن سيما في ظل الضغوطات الدولية من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية في مالي. لكن تمسك العسكر بالحكم سيحول حسب الواقع دون تسليم السطلة للمدنيين.
ويرتقب أن تبادر القوى السياسية في كافة المحافظات إلى وضع تصوراتها بشأن المرحلة الانتقالية، حتى تستطيع البلاد أن تخرج من الأزمة عبر تعيين رئيس للجمهورية ووزير أول. وتمهيدا لهذه الجلسات، ُعقدت ورشات عمل يومي 5 و6 سبتمبر للمصادقة على مواضيع المشاورات الوطنية التي انطلقت اليوم في باماكو والولايات. وتركزت تلك الورشات الأولى على” كيفية اختيار رئيس للفترة الانتقالية… وهل سيكون شخصية مدنية أم عسكرية ونفس الشيء فيما يخص رئيس الحكومة، ومدة الفترة الانتقالية هل هي سنة أم سنتين” حسب تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة من المحادثات.
المجلس العسكري أطلق محادثات مع “القوى السياسية الحية” في مالي متعهدا بتسليم السلطة ودون تحديد تاريخ لذلك وبأنه لا ينوي البقاء في الحكم حددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات. وفي السياق اعتبر نائب المجلس العسكري في مالي ماليك دياو في افتتاح جلسة المشاورات الأولى الأحد الماضي أن “صفحة جديدة في تاريخ مالي الحديث بدأت تتشكل” في البلاد، مطمئنا بأنه “لا نية لدينا لمصادرة إرادة الشعب بل نحن نسعى لتحقيق تطلعاته في عيش كريم” – كما قال.
وقال المجلس إن هذه المشاورات ستنتهي اليوم في وقت يجري الرهان على إنجاز هذه المهام السياسية قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “ايكواس” لتعيين رئيس مدني لقيادة الفترة الانتقالية والتي تنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
وكانت قمة “ايكواس” الاستثنائية في العاصمة النيجيرية نيامي منحت مجموعة العسكريين الذي نفذوا “التغيير غير الدستوري” في مالي، مهلة حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتعيين رئيسا للبلاد، ورئيس وزراء من المدنيين، لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد. وأوصت بمرحلة انتقالية مدتها عام واحد مع رئيس ورئيس وزراء مدنيين وطالبت بعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي انتظار تجسيد ذلك، أبقت /ايكواس/ على العقوبات التي فرضتها بعد سيطرة العسكريين على الحكم في مالي ومن بينها، إغلاق حدود الدول الأعضاء مع هذا البلد ووقف التدفقات المالية والتجارية.
وتقول “ايكواس”، إن “مالي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل أن تتحقق التطلعات القوية للشعب المالي بشأن الأمن والتنمية”. وقالت على لسان رئيسها محمدو إسوفو إنه “ من واجب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “مساعدة الماليين بهدف الاستعادة السريعة لجميع المؤسسات الديمقراطية، ويجب على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي”.
وقد اقترح العسكريون في البدء 3 سنوات كمرحلة انتقالية بقيادة عسكري وخفضوا السقف لاحقا إلى عامين، مؤكدين انفتاحهم على مسألة القيادة. فيما اقترح “حراك 5 يونيو” الذي قاد تظاهرات تطالب باستقالة كيتا أن تكون مدة المرحلة المدنية ما بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.
وكالات