قرّرت تونس اللّجوء إلى استيراد الفوسفات لتلبية حاجياتها الداخلية لأول مرّة، بعد أن كانت خامس منتج لهذه المادة في العالم.
وقال عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الحكومي، إن بلاده «مضطرة للاستيراد من أجل مواجهة العجز في توفير ما يكفي من الأسمدة للقطاع الفلاحي وتكوين مخزون كاف من هذه المادة».
وستصل إلى تونس قادمة من الجزائر، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، أول كمية من الفوسفات المستورد، والتي تقدر بـ 40 ألف طن، بحسب المدير العام للمجمع الكيميائي.
وشدّد عبد الوهاب عجرود على ضرورة «مواصلة الإنتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقل عن 75% من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي، التي تدّنت في السنوات الأخيرة إلى مستوى 40%»، على حد تعبيره. وأوضح المسؤول التونسي أن بلاده تسعى في خطة أوّلية إلى استيراد 500 ألف طن من الفوسفات على دفعات.
ويعود تراجع حجم الإنتاج التونسي من الفوسفات إلى الاحتجاجات والإضرابات العمالية المتكررة التي أدّت إلى تعطيله وتوقفه مؤخرا، منذ عدة أشهر، مما سبب خسائر بملايين الدولارات لشركة فوسفات قفصة الحكومية.
في ردّ فعله إزاء هذه التطوّرات، وفي دعوة إلى الحوار مع العمال المضرِبين، قال رئيس الحكومة التونسية الجديد، هشام المشيشي، إن استئناف إنتاج الفوسفات ضروري في أقرب الآجال، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب الأزمة المالية وتداعيات وباء كورونا.
يذكر أن إنتاج تونس من الفوسفات تراجع بعد سنة 2011 بنسبة 50%، إثر الثورة ضد نظام بن علي. وبعد أن كان حجمه يبلغ 8 ملايين طن سنويا، لم يتجاوز في سنة 2019 إنتاج هذه المادة 4 ملايين طن.
