أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر لخضر بوعافية، أمس، أن مبررات مراجعة قانون الانتخابات كثيرة لأنها تتعلق بالقوانين العضوية المتعلقة بانتخابات تتماشى مع الأنظمة السياسية السائدة وعبر مراحل، خاصة إذا ما قارنا النظام السياسي أو الانتخابي في الجزائر مع بعض الدول المتطورة، غير أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون بعيد عن أي صبغة سياسية.
أوضح الأستاذ بوعافية في تصريح لــ «الشعب» أن قانون الانتخابات في بعض الدول المتطورة لازال ساري المفعول ولازالت تعتمد على قانون 1914 بالرغم من التعديلات التي أدخلت، وهو لازال يعتمد في تنظيم الانتخابات، إلا أنه في الجزائر بالرغم أن القانون ظهر في مرحلة نظام الحزب الواحد، ولكن يعتبر من أحسن الأنظمة الانتخابية ورغم أنه مجرد قانون عادي إلى أن وضع في مصاف القوانين العضوية.
وفي تشريحه أكثر لقانون الانتخابات، قال إنه صدر إلى جانب القوانين الأخرى في الساحة السياسية غير أن القانون 12- 01 يعتبر من ضمن قوانين الإصلاح السياسي التي ظهرت بعد موجة الربيع العربي، ونظم الانتخابات ويعتبر نقلة نوعية بالرغم من النقائص التي ظهرت عليه بعد الاستحقاقات خاصة في مادته الــ «80» .
وصرح الأستاذ بخصوص المراجعة التي فتحت الباب أمام الجامعيين وذوي المستوى المحدود أن هذا معمول بها في الدساتير عبر العالم لأن الشخص محدود المستوى العلمي يستطيع إن كان من فئة عمالية متمكنة أن يمنح الأحسن والدساتير تراعي ذلك.
مشيرا أن هذه القيود كانت سائدة في الأربعينيات أو العشرينيات، لكن الدساتير الحالية عبر العالم تعمل وفق هذا المنطق وتخول لأي شخص حق الترشح، لأن اشتراط المستوى الجامعي والعلمي يعتبر إهانة للمواطن البسيط وهذا لا يعكس بتاتا الديمقراطية والمساواة التي ينادى بها.
