أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، أول أمس، تشمل 18 مصرفا رئيسيا في إيران، وهو ما وصفته طهران بأنه «تآمر لتجويع شعب» و»جريمة ضد الإنسانية».
تكثّف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية. ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات لا تنطبق على تعاملات السلع الزراعية الأساسية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن في بيان، إن فرض هذه العقوبات على تلك المصارف، يعكس التزام الولايات المتحدة بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأميركي. وأضاف منوشن أن الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف مدتها 45 يوما، قد يكونون عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، إنه في ظل جائحة كورونا تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة، نسف ما تبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.
وأكّد ظريف أن ما وصفه بـ «التآمر لتجويع شعب» ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية، وأن من يقفون وراء العقوبات المالية سيواجهون العدالة.