أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، في تصريح لـ «الشعب ويكاند» بخصوص جائحة كورونا، أنها خلفت إلى يومنا هذا تبعات اقتصادية مؤثرة للغاية على مستوى كل اقتصاديات العالم، كما أن الاقتصاد الجزائري لم يسلم من الآثار السلبية لهذا الوباء، لارتباطه بصفة كبيرة بعائدات المحروقات التي شهدت تدني غير مسبوق جعلها في موقع البلدان الأكثر تأثرا بتبعات الجائحة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الجزائري كان يعاني من انكماش وتراجع نسبة النمو منذ سنة 2014 -أي قبل الجائحة-، وهو الوضع الذي تفاقم مع نهاية 2018 نتيجة الوضع السياسي الذي اتسم بعدم الوضوح.
وأوضح محفوظ كاوبي أن عائدات المحروقات للسداسي الأول تراجعت بنسبة أكثر من 40 % الأمر الذي ستكون له نتائج مؤثرة على الوضع المالي للجزائر، ويزيد من تفاقم نسبة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأضاف الخبير فيما يخص نسبة النمو التي كانت مرتقبة بداية السنة أنها كانت مقدرة بـ1.8% (والتي تعد أصلا ضعيفة)، وقد تمت مراجعتها خلال إعداد قانون المالية التكميلي لتصبح 2.6%، أي بتراجع يفوق الأربع نقاط، حيث سيترتب على ذلك تأثير مباشر على مختلف مؤشرات الإقتصاد الكلي والجزئي سواء تلك المتعلقة بالإنفاق العام، التشغيل، عجز الموازنة العمومية، عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري وغيرها.
ويرى الخبير محفوظ كاوبي أنّ المؤسسات الاقتصادية ومختلف فاعلي الاقتصاد الجزئي، بدت عليهم آثار الجائحة بصفة جلية، وذلك ما تترجمه الوضعية المالية والاقتصادية لأغلب المؤسسات في مختلف قطاعات النشاط، حيث أدت هذه الوضعية إلى توقيف نشاط عدد معتبر من المؤسسات خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والنقل، مواد البناء، السياحة والخدمات السياحية، لهذا الأمر تأثير مباشر على سوق العمل الذي يشهد حتما زيادة في نسبة البطالة خلال سنة 2020.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن الأهمية لا تكمن في الآثار والتبعات الاقتصادية للجائحة، وإنما في الخطة التي سيتم من خلالها مواجهة هذه الآثار، والتي تعمل الحكومة جاهدة على رسمها وتجسيدها في أقرب الآجال، فالمقاربة التي تم تفعيلها في اللقاء الأخير للحكومة مع النقابات وممثلي أرباب العمل تهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الآثار السلبية للجائحة على المدى القصير، على أن تفعل الحلول والوسائل على المستوى المتوسط والبعيد يكون مضمونها هو الإصلاح للهيكل الذاتي لكل مكونات الاقتصاد الجزائري.
