اعتبر أستاذ كلية العلوم الاقتصادية بجامعة تيسمسيلت مختار علالي في حديث خصنا به بخصوص مسودة القانون الجديد للمناجم، أنّ ضعف مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والناتج الداخلي الخام يعود إلى عدم اهتمام الحكومات السابقة بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أنّ قطاع المناجم يعد من بين القطاعات التي شأنها المساهمة في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، حيث يمكن لهذا القطاع تحقيق مداخيل تفوق 45 مليار دولار سنويا للاقتصاد الجزائري.
وأوضح الأستاذ علالي مختار أنّ القانون الخاص بالمناجم قد عرفنا بمناطق توفر احتياطات هائلة من الثروات والمعادن التي يفوق عددها75معدن وثروة، منها 04 أنواع من المعادن النفيسة التي من شأنها أن تحوّل الجزائر إلى أقوى اقتصاد في افريقيا وتصبح من الأوائل في العالم نظرا للأسعار المرتفعة لهذه المعادن في الأسواق الدولية.
وأكد في حديثه على ضرورة إعادة النظر في الخريطة المنجمية الوطنية الموجودة حاليا من حيث احصاء الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد،وكذا إعادة النظر في طرق منح الاعتماد للشركات، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بسكان الجنوب وإعطائهم الأولوية، خاصة أنّ هذه المعادن موجود غالبيتها بالجنوب،وفي هذا الشأن حث الحكومة على ضرورة إجراء التوأمة بين البلديات التي تزخر بالثروات والمعادن مع نظيراتها في الدول المتطورة في إطار توأمة اقتصادية وشراكة حقيقية شراكة رابح رابح بين الشركات الأجنبية والجزائرية.
وذكر في نفس السياق، أنّه من الضروري الاهتمام بتطوير رأس المال البشري لتكوين خبراء ومختصين في كل مجالات المعادن والثروات،ومنح امتيازات خاصة في تأهيل شباب الجنوب لوضع المنصة الاقتصادية بالجنوب وتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الجزائري، علاوة على تأسيس شركات عمومية بالجنوب تخطو نحو وضع مخازن كبرى ووسائل نقل ضخمة لتحقيق المنفعة الزمانية بالمخازن، والمنفعة المكانية بالنقل لحيازة الأسواق بعد تحقيق أشكال منتجات المعادن التي تختبرها من الشراكات والتوأمة الاقتصادية وبدراسة حاجات ورغبات المستهلكين محليا ودوليا، والتفكير في غزو أسواق افريقيا بتلك المنتوجات في المرحلة الأولى.
وذكر الخبير فيما يخص السلبيات أنّها تتمثل أساسا في منح اعتماد لشركات أو تعاونيات لا تملك أي خبرة أو نظرة اقتصادية وإنما يكون همها الربح والسيطرة والدخول تحت عباءة رجال المال ورجال الأعمال السابقين لتكوين امبراطوريات خفية من جديد وبأسماء مختلفة بتصرفات قديمة، ولذلك لابد من اختيار الكفاءات النزيهة للوقوف على نجاح المشروع والابتعاد عن التعيينات العشوائية ، كما أوصى في هذا الشأن على ضرورة تعيين مدراء مركزيين بوزارة الطاقة والمناجم من إطارات ذوي الكفاءات والمختصين لتحقيق أهداف المشروع انطلاقا من نظرة تفاؤلية لشباب الجنوب خدمة للمصلحة العليا للوطن، وهذا قد يساعد الحكومة على معرفة ثروات ومعادن أخرى .
