إنشاء مركــز وطنـــي للامتحانـات والمسابقـات لقطـاع التكويــن

 تحسـين تعويــض الخدمــات الطبيــة الخاصـة بتشخيـص «كوفيــد 19»

 دراسة آليات إدماج الـمستفيدين من جهاز الـمساعدة على الإدماج الـمهني

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء 23 ديسمبر 2020، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
طبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
علاوة على ذلك، تم تقديم ستة (06) عروض من طرف وزراء الداخلية، والعمل، والصيد البحري، والأشغال العمومية، وكذا الصحة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي كان موضوع مشاورات واسعة أجريت مع الأسرة الجامعية، والشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي، يشمل أساسا تعريفا دقيقا للفئات الـمستفيدة من نظام التأهيل الجامعي، وتبسيط إجراءات الحصول على هذا الـتأهيل، وتوحيد الـمعايير، وإنشاء شبكة تنقيط موحّدة لتقييم الـملفات.
وعقب الـمناقشة، أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشروع من الآن في عملية مراجعة القانون التوجيهي حول التعليم العالي لسنة 1999، بما يسمح بتحسين جودة التعليم الجامعي من خلال الاعتماد في آن واحد على الأدوات التنظيمية، والقانونية الأساسية، والبيداغوجية، وتسيير الوسائل.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه، وتنظيمه وسيره.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم في سياق التطورات التي شهدها القطاع من حيث توسيع شبكة مؤسساته التكوينية، وتنويع الشعب والتخصصات التي يتم تدريسها، مع الإشارة أن مهمة تحضير وتنظيم وإجراء الامتحانات والـمسابقات تشكل عبئاً ثقيلاً على الـمؤسسات كمراكز الامتحانات والتصحيح، حيث يتطلب تنظيمها حشد الوسائل الـمادية والبشرية من مؤسسة التكوين وتكريس وقت معتبر من نشاطاتهم اليومية وهذا ما يترتب عنه اختلالات متعددة.
وحرصا على تفادي كل الصعوبات وبهدف توحيد مضامينها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الـمترشحين، بات من الضروري إنشاء هيئة توكل لها مهام تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والـمسابقات.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول حالة تنفيذ عملية إدماج الـمستفيدين من جهاز الـمساعدة على الإدماج الـمهني (DAIP).
ولهذا الغرض، وتطبيقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بشأن تسوية ملف إدماج الـمستفيدين من جهاز الـمساعدة على الإدماج الـمهني (DAIP) مع التقيد بقواعد الشفافية والإنصاف، قامت الحكومة بدراسة الكيفيات العملية الـمقترحة لذلك من قبل القطاع الـمعني.
وعقب الـمناقشة، وإذ ذكّر بالتزام السيد رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية لهذا الـملف، فقد شدّد السيد الوزير الأول على الطابع الاستعجالي لتنقيح واستكمال الكيفيات العملية الـمقترحة لـحسن سير هذه العملية وضرورة الـمصادقة على هذا الـمخطط خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول كيفية تنفيذ مقررات الـمجلس الوزاري الـمشترك الذي عقد يوم 05 ديسمبر 2020، وخصّص لتحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض {كوفيد.ـ 19}.
وقد تمحورت العروض حول الإجراءات العملية للتكفل بمسألة تحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض {كوفيد.ـ 19}، من خلال اتفاقية يتم توقيعها بين صندوقي الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء {CNAS} والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء {CASNOS} )، والخزينة العمومية.
وجدير بالتذكير، أنه كان قد تقرر بمناسبة انعقاد الـمجلس الوزاري الـمشترك يوم 29 نوفمبر 2020، ضمان تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بتشخيص فيروس كورونا {كوفيد.ـ 19} لفائدة الأشخاص الـمؤمنين وذوي حقوقهم، كمرحلة أولى، ولـمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 جانفي 2021، وذلك على النحو الآتي:
– مبلغ 5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد .19؛
– مبلغ 3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة «RT.PCR» للكشف عن كوفيد .19؛
– مبلغ 1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد. 19.
 وعقب العرض الـمقدم حول هذا الموضوع، حرص السيد الوزير الأول على الإشادة بروح الـمواطنة التي تحلت بها مخابر التحاليل ومراكز الأشعة الطبية التي تنظمت بغرض تسقيف أسعار الخدمات المقدمة في إطار تشخيص {كوفيد.ـ 19}، وبالتالي الـمساهمة، من جانبهم، في أعمال التضامن الوطني.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن الوطنية وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.
ويندرج مخطط العمل هذا مباشرة ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد في 14 جوان 2020.
وتناول جميع الـمعطيات والآليات التي يجب تنفيذها بما يتماشى مع الأهداف والنتائج الــمرجوة.
كما تم عرض الـمحاور الرئيسية التالية:
– مخطط جديد لتنمية قدرات الإصلاح والصيانة البحرية.
– إستراتيجية جديدة للبناء الكبير ولإصلاح السفن ترتكز على إنشاء شركة وطنية جديدة متخصصة في هذا الـمجال ؛
– إطلاق برنامج بناء وإعادة تأهيل سفن الصيد البحري الـمتكفل بها من طرف ورشات صناعة السفن الخاصة وشبكتها للـمناولين على مستوى الـمؤسسات الصغيرة جدا (TPE) والـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME)؛
– تحسين وفرة قطع الغيار وضبط وتنمية القدرة الوطنية للصناعة الـمحلية لهذه الأجزاء؛
– إدماج أنشطة بناء وإصلاح السفن الكبيرة التابعة للأسطول الوطني والسفن العابرة على مستوى الـمشروع المستقبلي لـميناء الوسط الحمدانية (شرشال).
وعقب الـمناقشة، أكد السيد الوزير الأول على جانب التكوين في مجال الصناعة البحرية وخاصة من خلال توسيع الاختصاصات الـمقدمة على مستوى الجامعات ومراكز التكوين وضرورة إنشاء، عند الاقتضاء، معاهد تكوين جديدة في هذا المجال.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى ثلاثة (03) عروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية، ووزير الصحة والسكان، وإصلاح الـمستشفيات، حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
قدم وزير الداخلية مشروعي صفقتين (02) بالتراضي البسيط يتم الالتزام بهما مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء تجهيزات لفائدة القطاع.
كما قدم وزير الأشغال العمومية مشروعي صفقتين (02) بالتراضي البسيط يتم الالتزام بهما في إطار إنجاز أشغال تدعيم مدرج مطار إليزي مع الـمؤسسة العمومية (COSIDER) ومكتب دراسات عمومي.
أما العرض الثالث، الذي قدّمه الوزير الـمكلّف بالصحة، فقد تعلق بمشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مستشفى بسعة 240 سرير بولاية الـمسيلة من قبل الـمؤسسة العمومية (COSIDER).