تم، أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، لدى إشرافه على تنصيب هذه اللجنة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، أن «الإرادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع»، لاسيما في إطار إصلاح المستشفيات وذلك تمشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ولهذا الغرض- يقول الوزير- إن تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية، تهدف الى «دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى»، مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في «وسيلة التعاقد» التي تم تبنّيها في جميع أنحاء العالم.
من هذا المنظور، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بـ»إصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى»، حيث من الضروري – مثلما قال- «إعادة تنظيم المؤسسات الصحية، من خلال إعطائها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الإدارة».
وبحسب بن بوزيد، فإن «التعاقد لايزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة»، مبرزا ضرورة «معرفة مفاهيم واستراتيجيات وسياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال»، حيث يجب -كما أشار- دراسة إمكانات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال.

التعاقد «بدأ في التسعينيات… وواجه بعض الصعوبات

وذكر بن بوزيد أن إنشاء التعاقد «بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة، وواجه بعض الصعوبات» -مثلما قال- في «إعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة».
وأوضح الوزير، أن التعاقد سيسمح «بإمكانية تتبع الاجراءات المقدمة لكل مريض، والرعاية والاجراءات والادوية والمنتوجات الصيدلانية، حيث يصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل».
كما سيسمح التعاقد -يضيف الوزير- «بتحسين تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة، الى جانب «ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974، الى جانب تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف».