يرى شيخ لولد عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية للتضامن بين البرلمان الجزائري والصحراوي، أن القضية الصحراوية تشهد حضورا كبيرا في الساحة الدولية في كثير من الجوانب السياسية وكذا الإعلامية، في ظل انتهاك الاحتلال المغربي للاتفاق الأممي المحدّد لوقف إطلاق النار بين الطرفين من أجل الوصول إلى منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال.
أكد عضو البرلمان الصحراوي شيخ لولد، أن المواقف الدولية الأخيرة كلها جعلت من القضية الصحراوية في الواجهة لاسيما بعد المشاورات الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، واعتماده رسالة لجبهة البوليساريو كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، والتي أعطت زخما للقضية الصحراوية وأكدت على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهو حق لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه أو المتاجرة والمقايضة به.
أضاف المحامي في اتصال مع «الشعب» أن تعهد الأمم المتحدة عبر أدواتها وهياكله وتبنيها ودعمها لقضية الشعب الصحراوي كقضية تصفية استعمار لازالت مسجلة في لوائح الأمم المتحدة، يعكس مدى انسجام الهيئات الدولية مع القانون الدولي وتطبيق مقتضياته، وبالتالي فإن موقف مجلس الأمن الدولي وتسجيله للقضية الصحراوية وإصدار لائحة خاصة بها، يضع الشعب الصحراوي في موقف القوّة من الجانب السياسي والقانوني للقضية وصاحب الحق، وهو ما يعطي دافعا معنويا كبيرا للجيش الشعبي الصحراوي في حسم المعركة العسكرية في الميدان.
الحرب هي الفيصل
بخصوص إمكانية تعيين مبعوث أممي في الصحراء الغربية في القريب العاجل، عقب ردة الفعل العالمية التي أعقبت الإعلان الترامبي، والتي أعطت زخما آخر للقضية الصحراوية وأعادتها الى الواجهة كإحدى أولويات النظام العالمي الجديد، قال عضو المجلس الصحراوي، أن الجميع يدرك أن مهمة المبعوث الأممي لا تعدو أن تنحصر في دور الوسيط في أي نزاع، والتأخير في تعيينه يظهر مجددا ضعف الأمم المتحدة وكان له الأثر السلبي على القضية الصحراوية، لكن كان ذلك في الماضي، أما الآن فالحرب هي الفيصل بين الطرفين، والعودة إلى الكفاح المسلح كان قرارا حتميا لكنه في نفس الوقت يخدم الشعب الصحراوي أكثر من المبعوث أو بعثات السلام والوسطاء والمقترحات والمفاوضات التي أصبحت جزءا من تاريخ مضى يمكن المؤرخين أو الأمم المتحدة تدوينه.
