قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، أن المقترح الأممي لإرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا لا مبرر له، في حال التزم طرفا النزاع بخروج القوات الأجنبية التي بقيت لها مهلة أسبوع وفق اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي أقرت هذا البند. أوضح ان المشهد العام يتجه نحو الاستقرار والحلحلة في إطار التحضير لتنظيم الاستحقاقات نهاية العام الجاري.
أفاد المحلل السياسي في اتصال مع الشعب، أمس، أن إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا هو بند أساسي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي لمراقبة تنفيذ خروج القوات الأجنبية والمترزقة من كامل الأراضي الليبية في غضون 90 يوما، وهو ما بدأ يتجسد فعليا مع الأسبوع الأخير للمهلة بخروج 250 عسكري تركي في أول رحلة جوية.
في مقابل ذلك، أوضح معتوق أن إلحاح البعثة الأممية على إرسال مراقبين دوليين يؤكد عدة سيناريوهات، أولها إمكانية تكريس فكرة الانقسام بين شرق وغرب ليبيا ويصبح هناك شبه جدار عازل بين المنطقتين، والسيناريو الثاني، هو إن اعتماد مراقبين دوليين إشارة لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في المستقبل القريب رغمأ خطوة المراقبين بدأت في تفكيك المشهد العسكري ونزع فتيل التواجد الأمني على خط «سرت – الجفرة».
أكد المحلل السياسي ان المقترح ليس جديدا بعد دعوة الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، وإنما هو بند صريح جاء ضمن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة. لكن لا يعني أنه قرار بريء في الوقت الحالي، مع استمرار الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، وكان وضع البند في حال تأزم الأوضاع، لكن خروج القوات الأجنبية يؤكد ان قواعد اللعبة بدأت تتغير.  ومع تراجع حدة التوتر القائمة بين طرفي النزاع، هذا الأسبوع، مع وجود مؤشرات ميدانية على خروج المرتزقة من الأراضي الليبية خلال المهلة المحددة، أبرز الكاتب والمحلل السياسي معتوق أهمية التوجه لتنظيم المشهد السياسي للتحضير للانتخابات وفق اتفاق الحوار السياسي، مشيرا إلى إمكانية عدم تحضير دستور جديد خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، لكن قد يتم وضع قواعد دستورية تؤسس لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري.