أكدت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز، أن العام الجاري قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إن التقييمات منخفضة، وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود، وتبقى عدد أقل من المنافسين.
وفقا لـ»رويترز»، قال ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز الرائدة للاستثمار المباشر التي تدير أصولا بقيمة 1.2 مليار دولار، «من المحتمل أن يكون هذا نوعا ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة»، مضيفا أن «الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق». وقال مصطفى «إن السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومصر، الأكبر من حيث عدد السكان، هما أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسة هي الإمارات». وقال «إن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة بـ50 عندما بدأت «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» نشاطها في عام 2006».
كانت «أبراج» أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018، بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره، الذي بلغت قيمته مليار دولار. واستطاعت «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز»، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى الأعوام العشرة الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.
ترى الشركة فرصا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة. كان فريق «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» موضوعا لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر 2020، نشرها مركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وأظهرت الدراسة، أن «فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينيات، إذ يوجد في المنطقة «حاليا» عديد من الشركات العائلية التي تعاني التقييد على صعيد السيولة».
وفي سياق متصل، قال «كريدي سويس»، «إنه افتتح فرعا في الرياض ليقدم لعملاء السعودية الأثرياء مجموعة أكبر من الخدمات المالية، بعد الحصول على ترخيص مصرفي محلي في عام 2019».
وأضاف البنك، الذي يقدم خدمات الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات في المملكة منذ 2005، أنه «سيقدم الآن خدمات مثل الإقراض والصرف الأجنبي ومنتجات الخزينة وإدارة الحسابات والودائع».
وتسعى المؤسسات المالية الغربية إلى فرص في السعودية، منذ كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول الدولة وأدخلت إصلاحات لجذب رأس المال الأجنبي في إطار «رؤية المملكة 2030»، لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.