تراجعت ألمانيا نحو قاع جدول ترتيب الدول الصناعية في جاذبيتها للشركات العائلية. في التقرير السنوي لمعهد زد.إي. دبليو الألماني للدراسات الاقتصادية الذي يشمل 21 دولة صناعية احتلت ألمانيا المركز 17 في ترتيب الدول من حيث توافر شروط قيام وازدهار الشركات العائلية لتتقدم فقط على فرنسا وإسبانيا واليابان وإيطاليا.
بحسب موقع «الألمانية»، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول على مؤشر الشركات العائلية تلتها بريطانيا ثم هولندا، بحسب بيان مؤسسة المشاريع العائلية، وهي أحد عملاء معهد زد.إي.دبليو. يدرس معهد زد.إي.دبليو عدة عوامل لتصنيف الدول من حيث جاذبيتها للشركات العائلية مثل الضرائب وتكلفة العمالة والإنتاجية ورأس المال البشري والقواعد والتمويل والبنية التحتية والمؤسسات والطاقة.
كانت ألمانيا تحتل المركز الـ14 في تقرير العام السابق. وأشار معدو التقرير إلى أن نقاط ضعف ألمانيا تتمثل في الارتفاع النسبي لضرائب الشركات وتكلفة العمالة وعوامل أخرى. كما أشار التقرير إلى ضعف ألمانيا من حيث جودة البنية التحتية، من حيث كل من طرق النقل وتكنولوجيا المعلومات. وقال التقرير «من حيث جودة طرق النقل، تبدو ألمانيا متخلفة بوضوح الآن ليس فقط مقارنة بدول شمال وغرب أوروبا ولكن أيضا دول أمريكا الشمالية واليابان».
في المقابل تتمثل نقاط قوة ألمانيا في التمويل والموارد المالية الجيدة نسبيا للشركات العائلية الألمانية قبل بدء جائحة فيروس كورونا المستجد. يذكر أن هذه الدراسة تصدر سنويا منذ 2006. وتراجع ترتيب ألمانيا منذ ذلك الوقت خمسة مراكز. إلى ذلك، انتقد الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة أولاف شولتس وزير المالية، محذرا من زيادة الضرائب.
وقال ماركوس يرجر المدير التنفيذي للاتحاد، في تصريحات لموقع «الألمانية»، «إن شولتس يزرع مشاعر الحسد في الوقت الخطأ»، مضيفا «لا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تنجو من هذه الجائحة إلا من خلال توخي الحذر التجاري والوعي بالانتكاسات التي تنشأ في أوقات الأزمات».
وذكر يرجر أن معاقبة أصحاب الشركات على الاحتياطيات التي تم توفيرها، والتي تم فرض ضرائب عليها بالفعل، تقترب من العبث، وقال «أولئك الذين يطالبون بذلك يعرضون النمو والازدهار للخطر عن عمد»، مشيرا إلى أنه عندما تنفق الدولة مليارات الأوروهات للحفاظ على القوة الاقتصادية، فإن زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة ستكون له نتائج عكسية.