نشر السّفير الجزائري بياوند، مرزاق بجاوي، حق الرد في الصّحيفة الكاميرونية «لا نوفال إيكسبريسيون»، عقب المقابلة التي وصف خلالها رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، البروفيسور محمد بن حمو، الجزائر بـ «العدو».
ذكّر الدبلوماسي الجزائري بالمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر لاسيما الدفاع عن القضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار من الأراضي المحتلة منها الصّحراء الغربية.
كما ذكر بالتطور التاريخي للقضية الصّحراوية ومختلف الأحداث التي ميزتها لاسيما لوائح وقرارات مختلف المنظمات الدولية والاقليمية الصادرة بشأنها، مشيرا إلى إدراج الأراضي الصحراوية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلّة.
وأبرز الدبلوماسي الجزائري الخلاصة التي توصّل إليها سنة 2002، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية، هانس كورال، مفادها أنّ المغرب لا يُعتبر السلطة القائمة بإدارة الأراضي الصحراوية، مضيفا أن محكمة العدل الاوروبية قد أصدرت على أساس هذه النتيجة أحكاما بخصوص المنتجات الزراعية والصيد البحري والنقل الجوي على التوالي شهر ديسمبر 2015 ونوفمبر 2018، والتي تؤكّد جليا أنّه بموجب ميثاق الامم المتحدة، فإنّ الصحراء الغربية كانت اقليما منفصلا عن المملكة المغربية.
وقال بجاوي إنّ المغرب استمر في الدوس على هذه الالتزامات من خلال أحداث وضعية هشّة «لا هي حرب ولا هي سلم»، مذكّرا أنّ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية جاء مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني حليف الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جهة أخرى، أكّد الدبلوماسي أنّه كان يجب على الأمم المتحدة تولي زمام الملف الصحراوي «من خلال التعيين الفوري لمبعوث خاص بالصحراء الغربية بغية تطبيق مبدأ تقرير المصير، وهذا للسماح للشعب الصحراوي أخيرا بتقرير مصيره بكل حرية»، مضيفا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تؤدّي إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وأن تسمح لبلدان شمال إفريقيا بإنشاء منظمتهم الاقليمية (اتحاد المغرب العربي) مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
