أدّى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، رفقة أعضاء مجلسها، الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر للشروع رسميا في أداء المهام الموكلة إليهم، لاسيما التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
جاء أداء اليمين بالنسبة لرئيس السلطة وأعضاء مجلسها وكذا منسق مندوبيتها لولاية الجزائر، تطبيقا لنص المادة 43 من القانون العضوي المتعلق بنظام للانتخابات.
وبالمناسبة، أكّد شرفي «مسعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تدعيم الديمقراطية وإضفاء الشرعية الدستورية على مؤسسات الدولة منذ أدائها اليمين الأول تزامنا مع الاستحقاقات الرئاسية»، مبرزا أنّ هذه الهيئة «تمكّنت من كسب مصداقية في الداخل بعدما حازت على ثقة الأحزاب والفاعلين في الساحة السياسية».واعتبر أن أداء اليمين القانونية يتزامن مع إحياء ذكرى عيد النصر (19 مارس 1962)، مشيرا إلى «استمرار الجهود لبناء الدولة المستقلة التي حلم بها أجدادنا».

أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرّة يسحبون ملفّات التّرشّح

كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الخميس، أن أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة قاموا بسحب ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل. أوضح شرفي تصريح للصحافة على هامش أدائه، رفقة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية تحسبا للتشريعيات المقبلة، أن التسجيل في القوائم الانتخابية الذي انطلق الثلاثاء المنصرم، يسير بوتيرة «مرتفعة»، حيث بلغ 600، محققا بذلك – مثلما قال – «قفزة عملاقة». وأضاف في ذات السياق أن المعطيات المتوفرة لحد الآن «إيجابية» وتبعث على «التفاؤل». وفيما يتعلق بالتحضير للتشريعيات القادمة، أشار شرفي الى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باشرت التحضيرات لهذه الاستحقاقات، مؤكدا «الجاهزية التامة» لأعضاء السلطة لتسيير هذا الموعد وفق النمط الانتخابي الجديد.
ولفت في هذا الصدد إلى توزيع مذكرة تشرح كافة الترتيبات والخطوات المتخذة لهذا الغرض على المعنيين بهذا الموعد، إلى جانب نشرها على موقع السلطة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.
وبهذا الخصوص، أوضح شرفي أن التغييرات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل «محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة».
وفيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد رئيس السلطة أنّ الاجراءات ستكون «أكثر صرامة»، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، داعيا في نفس الوقت المواطنين والأحزاب والمترشحين الى ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.