ما تزال التقديرات والتقييمات تتوالى بشأن تداعيات استمرار أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية على حركة التجارة العالمية، حيث تتكدّس المئات من سفن البضائع والنفط بانتظار عودة الملاحة إلى أحد أنشط ممرات التجارة البحرية في العالم، كما تثار تساؤلات عن آثار هذا الحادث على مستقبل قناة السويس، والممرات البحرية المنافسة.
من أبرز تداعيات استمرار توقف حركة الملاحة في قناة السويس تعطل حركة 321 سفينة داخل القناة، وهو ما يكبد الشركات الأوروبية خسائر فادحة جراء تأخر شحنات البضائع المستوردة من شرق آسيا، وأيضا خسائر المستهلكين الذين زادوا إقبالهم على الشراء الإلكتروني للسلع جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا. يقول كريس جورجس كبير محللي التجارة في شركة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس إن التداعيات قصيرة المدى لأزمة سفينة «إيفر غرين» الجانحة هي الانقطاعات المحتملة في وصول السلع الاستهلاكية للأسواق، وتضرّر بعض القطاعات الصناعية من تأخر شحنات المواد والسلع التي تدخل في دورتها الإنتاجية.
وتأتي هذه الحادثة في ظلّ ضغوط تعيشها شبكة التجارة العالمية جراء المصاعب الاقتصادية التي أنتجتها – وما تزال – جائحة فيروس كورونا. وثمّة مخاوف حاليا من أن يؤدي حادث قناة السويس إلى مفاقمة المصاعب اللوجستية بالنسبة لأوروبا، وذلك من حيث إلغاء رحلات سفن تجارية، ونقص للحاويات المتوفرة، وارتفاع أسعار الشحن البحري. ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية في قناة السويس، وقد زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة.
ولتجاوز الأزمة الحالية، بدأت السفن التي كانت مقرّر لها أن تصل إلى قناة السويس بتحويل وجهتها إلى مسار أطول (زيادة مدة الرحلات بنحو أسبوعين) وأكثر كلفة (تكاليف وقود إضافي) وذلك باتجاه رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الأفريقية، وذلك لتفادي الانتظار لأيام أخرى ريثما تحل أزمة السفينة الجانحة.