دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية للقطاع الفلاحي، تماشياً مع المتطلبات الجديدة.
خلال تنظيم الدورة العادية للاتحاد، التي تصادف ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وكذا ذكرى تأسيس الاتحاد العام للمزارعين العرب سنة 1976، اعتبر عليوي «القطاع الفلاحي لا يدعو إلى القلق لكن يدعو إلى العمل ومحاربة الممارسات البيروقراطية التي تعرقل المسار الاقتصادي»، مشيرا إلى القيمة الهامة التي حققها الإنتاج الفلاحي والتي فاقت 25 مليار دولار.
كما دعا خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير فلسطين بالجزائر ومسؤولون من مختلف القطاعات، إلى تكثيف النظام التعاوني في المزارع والخدمات الفلاحية وتنظيم المراعي والسهوب واستصلاح الأراضي في الجنوب، وتحقيق التنمية في مناطق الظل لتحقيق الاستقرار للسّاكنة.
وأشار إلى النّقائص التي يعاني منها القطاع من حيث قلة الصناعات التحويلية لامتصاص الإنتاج، إلى جانب قلة الدعم المالي من حيث القروض الموسمية لتشجيع الفلاحين والموالين على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى خاصة منها دول الاتحاد الأوروبي.
كما تطرّق الى الخسائر التي تكبّدها الموالون والمربون بسبب الجفاف وشح الأعلاف.
وفي هذا السياق، ألقى عليوي المسؤولية على المؤسسات التموينية والمطاحن فيما يتعلق بقلة كمية العلف المسموح به للمواشي، معتبرا انه غير كاف لسد حاجياتها.
وقال: «نطالب بتعديل القرار التعسفي المعمول به منذ 15 سنة، والذي يحدّد للشاة كمية 50 غراما فقط من الشعير..هو قرار جائر في حق شعبة المربين».
وفي سياق آخر، أشار الى قرب موعد الانتخابات التشريعية، مؤكدا استعداد الاتحاد للمشاركة مع كل المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الوطنية في هذه الانتخابات.
من جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بالجزائر بـ «الموقف الثابت للجزائر إزاء قضية بلده العادلة تماشيا مع المبادئ الإسلامية والعربية».