أكّد، أمس، المحلّل السياسي إدريس عطيّة، أنّ فترة التمديد التي أقرّها الرئيس تبون لمدة خمسة أيام إضافية لإيداع ملفّات التّرشح، هي في صالح كل القوائم التي توشك على استكمال عملية اكتتاب الاستمارات، سواء كانت متحزّبة أو حرّة، وفرصة إضافية وهامّة بالنّسبة لهم، مبرزا أنّ الأحزاب السياسية وجدت صعوبات أكبر عكس القوائم الحرّة، في ظل غياب الصورة النمطية لاستشراء المال الفاسد في العملية، عكس ما كانت عليه خلال المناسبات الانتخابية الماضية.
أوضح أستاذ العلوم السياسية إدريس عطيّة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ هذا التمديد سبقته أيضا عملية توسيع، أو عملية تمديد أخرى حينما تمّ منح صلاحيات واسعة لكلّ الفاعلين الإداريين من أجل المصادقة على اكتتابات التزكية، من أمين عام البلدية، رؤساء المصالح الإدارية، رؤساء أقسام المصالح المنازعات في كل الإدارات العمومية، من موثقين، مترجمين، وهو دعم كبير من قبل الدّولة».
واعتبر أنّ التمديد لمدة 5 أيام هي فرصة فقط للقوائم التي كانت على وشك الانتهاء من جمع التوقيعات، كمدّة إضافية للقوائم التي قطعت أشواطا في جمع التوقيعات فقط والتي تعطّلت ربما في طريقة تجميعها، وبالتالي هي فرصة لمن قارب على الانتهاء من العمليّة، لكن بالنّسبة للقوائم التي جمعت العدد القليل، فقد قطعت اليأس منذ البداية ولا تطمح لإكمالها في خمسة أيام.
وعن أهمّ الصعوبات التي تلقاها المترشحون خلال العملية، يرى عطية أنها تندرج في إطار صعوبات الأعراف في المجتمع، حيث أدت دورا كبيرا، لأنّ طريقة التشكيل في القائمة الحرّة، جاءت مميّزة تسمح نوعا ما بتسيير الأمر وبطريقة جمع التوقيعات، عكس الأحزاب التي وجدت نفسها نوعا ما غريبة، خاصة في ظلّ النفور الشعبي الكبير منها».
وأضاف، «وبالتالي فإن جمع التوقيعات يبقى صعبا، إذ لا ننكر وجود رفض شعبي مبدئي نحو التشكيلات السياسية، وعدم القابلية لهم، حيث أن المجتمع يرى أن البديل في القوائم المستقلة، خاصة وقد شهدنا وجود بعض الشباب تجنّدوا مع بعض وانخرطوا في قائمة واحدة، ما شجعهم على ذلك هو تجاوز عتبة ما يسمى رأس القائمة من خلال اعتماد هذه الهندسة القانونية الجديدة التي أسّست للقائمة المفتوحة، وبالتالي لم يعد محرجا أو مقلقا الترتيب في القائمة بالنسبة لجميع العناصر، وهو ما خلق نوعا جديدا من المترشحين».
إلى جانب ذلك ــ يقول عطية ــ هناك بعض الصعوبات المجتمعية مثل درجة وعي المواطنين الذي ليس على نفس المستوى، لأنّ هناك تهاون في الحضور بشكل مباشر، إلى جانب صعوبات منطقية، مثل غياب الوعي لدى المواطنين، بحسب ما أشار إليه بعض المترشحين، في وجود عدم الجدية في ملء الاستمارات.
أمّا عن قضية المال الفاسد خلال العملية، فقد أكد المتحدث أنّ الصورة الماضية التي كانت موجودة غابت ولم تبق موجودة، فالمال الفاسد الذي كان يظهر بشكل فاحش وعلنيا لم يعد كائنا في نفس الصورة، أمّا وجوده في التأثير على بعض القوائم ــ يضيف عطيّةــ ربّما ذلك هو من شأن المترشحين، خاصّة وأنّ القانون يؤكد على التمويل الجزئي للحملات الانتخابية للشباب، وبالتالي فالشخص الذي رغب بشكل مباشر أن يرتمي في أحضان المال الفاسد، فهو قراره والمسؤولية تقع على عاتقه وحده، لا تتحملها التشكيلة أو القائمة.
وحول ظاهرة «التوريث» وهي ترشّح بعض أبناء زعماء القادة السياسيين ووزراء ونواب سابقين، فقد أكّد عطية أنها «من حيث المبدأ قانونية وأمر عادي، وظاهرة انتخابية كانت تحدث في مناسبات سابقة، على غرار ما تسمى بالحركات الإسلامية في وقت سابق، حيث أدخلوا زوجاتهم وقريباتهم في القوائم الحزبية أو الحرّة، وهي ثقافة سائدة لديهم، حيث يركّزون على أبنائهم وزوجاتهم، كحال بعض القادة الذين رشحوا أبناءهم وحرصوا على وضعهم في ولايات مؤثرة وهو ما لا يروق لأبناء الشّعب، حيث هناك من يتحفظ على أمر أخلاقي من باب أنه يجب أن تعطى الفرصة لأبناء الشعب الآخرين»، مبرزا أنّ «مطلب هؤلاء منطقي من خلال إعطاء فرصة لأبناء الشعب البسطاء، والقانون لا يمنعهم وفي نهاية المطاف فهم مواطنون جزائريون».