تنقضي، اليوم، الآجال الإضافية لإيداع ملفات ترشيحات الأحزاب والقوائم المستقلة للتشريعيات المقبلة، لتبدأ بعدها عملية دراسة ملفات المترشحين ومدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خاصة ما تعلق بالارتباط بشبهة المال الفاسد، وحسن السيرة والسلوك.

ينتهي على الساعة السادسة من زوال اليوم الثلاثاء، الأجل القانوني لإيداع قوائم الترشيحات واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى المندوبيات الولائية ولدى رؤساء اللجان الانتخابية على مستوى كل دائرة انتخابية.
ورسمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذه الرزنامة الزمنية الجديدة، على ضوء الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعاد تحديد آجال إيداع قوائم الترشيحات بـ45 يوما قبل يوم الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث كان مقررا انقضاء الآجال، الخميس الماضي.
وقالت السلطة المستقلة في بيان لها، السبت، إن الفصل في الملفات يكون في غضون 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعها «وعليه سيكون آخر أجل يوم 9 ماي المقبل كأقصى أجل»، وتعتبر هذه المرحلة في غاية الأهمية، حيث ستخضع القوائم إلى غربلة دقيقة، من قبل المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة.
وسيخضع كل مترشح ضمن القوائم المودعة، سواء بعنوان الأحزاب السياسية أو المستقلة، إلى مدى مطابقته الشروط القانونية المنصوص عليها، ومن أهمها «ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية».
وستمثل شهادة السوابق العدلية والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، السند القانوني للتثبت من مدى استيفاء هذا الشرط، والذي سبق وأدرجته لجنة الخبراء، بقيادة البروفيسور أحمد لعرابة، في المشروع التمهيدي (النسخة الأولية) لقانون الانتخابات، تحت بند «حسن السيرة والسلوك».
وأوضح أعضاء لجنة الخبراء، في ندوة صحفية، مطلع فيفري، أن التأكد من هذا الشرط سيتم عن طريق العودة إلى شهادة السوابق العدلية، ويفترض أن تكون الأحزاب السياسية والمبادرون بإعداد قوائم مستقلة، قد راعوا سيرة وسلوك كل من تمت تزكيتهم ضمن قوائمها.
ومن الشروط الواجب توفرها في المترشحين، «إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية»، وغالبا ما تتسبب غرامات بسيطة غير مسددة لدى مصالح الضرائب تم تناسيها أو استصغارها، في إسقاط أسماء من القوائم النهائية.
ومن أهم الشروط أيضا، «ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر وحسن سير العملية الانتخابية».
ويعتبر هذا البند أول حلقة، في مسعى منع تغلغل المال الفاسد في الترشيحات ومنها إلى مقاعد المجلس الشعبي الوطني، والذي يشكل أحد أكبر الالتزامات الرئيسية لرئيس الجمهورية في إطار مبدإ «فصل المال عن السياسة».
يبقى أن الصياغة الواسعة للبند، تجعل من ضبط آليات إثبات صلة المترشح من عدمها «بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة»، يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويؤكد في السياق، المحلل السياسي نورالدين بن براهم، لـ»الشعب»، أن هذا الشرط «مهم جدا»، من حيث مبدأ إبعاد المال الفاسد عن قوائم الترشيحات أو أثناء التصويت. واستطرد، أنه من المهم أن تحدد السلطة المستقلة عدد النقاط التي تجعل الشخص المترشح محل شبهة أم لا، على غرار «التأكد من الذمة المالية».
ولفت إلى أن أهمية ضبط آليات تنفيذ البند، يسمح بتفادي كل عمل «كيدي» ضد مترشح، وإحباط «كل محاولة للتحايل أو الالتفاف على النص». وفي إحال إسقاط مترشحين من القائمة الانتخابية يحدد القانون الانتخابي آجالا زمنية بـ25 يوما، التي تسبق يوم الاقتراع للتقدم بترشيحات جديدة.