أجّل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، إلى تاريخ 26 ماي الجاري الاستئناف في قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى عياضي، المدان بأربع سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة مالية بعد متابعته بتهم متعلقة بالفساد، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
توبع في نفس القضية علي بوعمريران، وهو مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية، مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.
وتمّ تبرئة قريشي اسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من آثار المتابعة.
أما الإخوة عطية مالكي مجمّع عطية إلكترونيك (بشير، حميد لياس وسهيل) الذين استفادوا من امتيازات استثمارية بحكم معرفتهم بالوالي عياضي، فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بمنع العياضي وبوعمريران من حق الترشح لمدة 5 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة وثأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة. كما استفاد الإخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة، علي بوعمريران، من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 آلاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بالولاية الساحلية.