أعلنت ألمانيا عن عقد مؤتمر ثان حول ليبيا «برلين 2»، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، وذلك في 23 جوان الجاري؛ من أجل مناقشة التطورات التي تشهدها ليبيا والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد السياسي، وكذا مناقشة الملفات ذات الأولوية لأمن واستقرار ليبيا، وفي القلب منها مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميلشيات.
دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول والمنظمات المعنية والمشاركة في «برلين 1» إلى المشاركة في المؤتمر الثاني، وذلك طبقاً لبيان صادر عن الخارجية الألمانية، التي ذكرت أنه للمرة الأولى تشارك حكومة الوحدة الوطنية الليبية في هذا الحدث.في السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، «نعقد آمالا كبيرة على مسار مؤتمر برلين فيما يتعلق بدعم جهود السلطات الليبية في نجاح تنظيم انتخابات ديسمبر 2021، ووضع آليات لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية المنتشرة على الأراضي الليبية من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق الدولي حول هذين الملفين، وتوحيد الجهود والمساعي الدولية الرامية للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة.
«برلين 2»، بحسب حمزة، يكتسي أهمية الخاصة؛ باعتباره مكملاً لمسار برلين الأول و»نتمنى نجاح أعمال هذا المؤتمر في أن يصب في المصلحة العليا لليبيا، وأن يحدث أكبر قدر ممكن من التوافقات الدولية حول القضية الليبية وتوحيد الرؤي حولها» كما أضاف.
أربعة أهداف
 حدّدت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها «برلين 2»، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر «برلين 1»، حيث يمثل الهدف الأول دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.الهدف الثاني للمؤتمر مرتبط بـ «سحب القوات الأجنبية والمرتزقة»، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار، بينما الهدف الثالث فيتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل «قوات أمنية ليبية موحدة». وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.
وحدة الموقف الدولي
 يشير رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إلى مدى التعويل على المجتمع الدولي، بقوله: «تعويلنا بالدرجة الأولى على وحدة الموقف الدولي؛ لأن انقسام الموقف الدولي حول القضايا المصيرية والملفات ذات الأولوية بالشأن الليبي يمثل مناخاً لتعزيز حالة الانقسام والتشظي الداخلي في ليبيا، بينما وحدة الموقف الدولي تسهم في التسريع بشكل أساسي من وتيرة الحل وتسوية هذه الملفات المطروحة.
سباق الرّئاسة يبدأ مبكّرا
رغم تعسّر إنجاز القاعدة الدستورية الممهدة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها (24 ديسمبر 2021)، واستمرار الخلاف حول صلاحيات الرئيس والبرلمان والقسم القانوني، انخرط مرشحون مفترضون في سباق الرئاسة مبكرا بحثا عن دعم خارجي وداخلي، في مقابل بروز تيار معارض للتغيير يماطل للمحافظة على الوضع الراهن. وتسعى الكثير من الشخصيات خاصة التي تتولى مناصب في السلطة الانتقالية لاسترضاء الأطراف الداخلية والخارجية، فيما حاول مرشّحون مفترضون حجز مكان في السباق الانتخابي.