سجلت ولاية بومرداس نسبة مشاركة قدرت بـ14,315 في الانتخابات التشريعية التي جرت، أول أمس، أي بمجموع 74835 مصوت من أصل 522985 مسجل في القوائم الانتخابية. فيما تتواصل عملية فرز الأصوات المزدوجة على مستوى المكاتب من قبل اللجان البلدية، وبالتالي من غير الممكن عرض النتائج الأولية قبل 96 ساعة، بحسب تصريحات محمد شرفي.
أسدل الستار على موعد آخر من مواعيد الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر في عهد التعددية الحزبية وما بعد الحراك الشعبي، بهدف استكمال بناء المؤسسات الدستورية ومن أهمها البرلمان الذي ستكون تركيبته عبارة عن فسيفساء من الوجوه الممثلة لعدة قوائم حزبية وحرة، مقابل تحديات كبيرة تنتظر النواب الجدد المطالبين بتجسيد الوعود الانتخابية التي قدموها للمواطن طيلة أيام الحملة.
وبولاية بومرداس أيضا، جرت العملية الانتخابية في هدوء وتنظيم محكم بشهادة المواطنين والمترشحين، الذين دخلوا مرحلة الانتظار المربك وإعلان نتائج التصويت التي لن تكون قبل 96 ساعة، بحسب تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي نفس التصريحات التي عبر عنها المندوب الولائي، بالنظر إلى صعوبة المهمة وطريقة الفرز المعقدة التي تتطلب أكثر من عملية، واحدة لفرز القوائم وأخرى خاصة بالمترشحين، خاصة وأن عددهم ببومرداس وصل الى أزيد من 380 مترشح، موزعين على 32 قائمة، منها 14 حرة.
وفي انتظار إعلان النتائج الأولية للانتخابات، يمكن الإشارة إلى عدة نقاط بصمتها الانتخابات التشريعية بولاية بومرداس، تتعلق أولا بنسبة التفاوت في الإقبال على التصويت بين البلديات والمراكز، حيث سجلت البلديات الشرقية من الولاية عزوفا ملحوظا مقارنة مع البلديات الغربية، وكانت أضعف نسبة ببلدية الناصرية بـ0,13٪، تاورقة 0,45٪، بني عمران 3,1٪، في حين وصلت أكبر نسبة ببلدية أولاد عيسى بنسبة 44٪.
كما أن حالة «السوسبانس» ماتزال متواصلة في ظل عدة تكهنات حول أصحاب الحظ من المترشحين الذين سيفرزهم الصندوق في الساعات القادمة، حيث أخلطت نسبة المشاركة الضئيلة في بعض البلديات حسابات المترشحين في القوائم الحزبية والحرة، على عكس المناطق التي عرفت تعبئة كبيرة للأنصار الذين توافدوا لدعم رهانهم في هذا الموعد الذي يبقى يمثل استثناء، من حيث صعوبة التكهن بالنتائج مقارنة مع الاستحقاقات الماضية.