جاء بيان مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأول، ملمّا بكلّ انشغالات المواطنين، فقد اتّخذ تدابير الوقاية من كورونا، ووضع ميكانيزمات تجاوز مشكلة التموين بالماء، إضافة إلى تدابير تشريعية ستحصّن السوق الجزائرية من العصابات الإرهابية التي (تعوّدت) على إحراق الغابات، بمثل ما تعوّدت على اختلاق النّدرة، والمتاجرة بأرزاق الجزائريين، وأرواحهم.
ولعل أهمّ ما يثلج الصدور بالبيان، هو ما تعلّق بـ»تثبيت مبدأ عدم الاستدانة»، فهذا حجر صلدٌ أُلقمت به الأفواه التي ظلّت عاكفة على ترديد خطاب (عودة الجزائر إلى الأفامي) مع مطلع العام الجاري، وها هو العام يجري بأكثر من نصفه، دون أن يُحدث تأثيرا على الخزانة الجزائرية، رغما عن الجائحة التي أوقفت الحال، وأضرّت باقتصاديات جميع دول العالم دون استثناء.
لقد تحدّث الرئيس تبون – من قبل – باطمئنان، حين سئل بشأن «الاستدانة المفترضة»، فلم يجعلها من بين توقّعاته، ولقد أوضح آنذاك أن الجزائر لن تقع في براثن المديونية حتى إن افترضنا جدلا أن الجائحة منعت الإنتاج كليّا؛ ذلك أن المصاريف لن تكون بذلك الحجم الهائل الذي كانت تعرفه، حين يتمّ تحييد المفسدين..
ولقد صدّق الواقع ما قال الرئيس تبون رغما عن الصّعوبات التي واجهتها البلاد، وها هي الجزائر تثبّت مبدأ «عدم الاستدانة»، وتشرّع لمحاصرة «إرهابيي السوق»، وهذا – في رأينا – انتصار كبير يتحقّق في الزّمن الصّعب.. انتصار لم يتحقّق بالأمنيات ولا بالخطابات الرنّانة، وإنّما صار واقعا معيشا بفضل جهود جبّارة توّجها الصّدق في القيام بالواجب، والحرص على مصالح الوطن.
إنّ الجزائر في حاجة إلى جهود المخلصين جميعا، كلّ في موقعه، من أجل تحقيق الوثبة الاقتصادية المأمولة، وليس هناك أيّ خلاصة سحرية من أجل تحقيقها، سوى الصدق والإخلاص للوطن، وصدق المثل الجزائري القائل: بيت الرجال أفضل من بيت المال.
