أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان أمس، البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، ودعت اللجنة كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنصّ على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري «برلين 1 و 2».
طالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة فقد جرى تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما جرى الاتفاق عليه، كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
استعجال تعيين وزير للدفاع
وكرّرت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مطالبتها حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع بتعيين وزير الدفاع.
وصدر البيان في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت خلال الفترة من 28 على 30 جويبية، وقد أعلنت اللجنة (5+5) بالموازاة، عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من يوم أمس الجمعة.
وقالت إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ»حرفية» و»حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.
فتح الطريق الساحلي
وذكرت بما قررته سابقا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة حاليا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.
وثمنت اللجنة «الدور المميز» لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ»إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص»، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.
وحيت اللجنة «المجهودات المتميزة» لجهاز إعادة إعمار سرت في صيانة الطريق الساحلي، وكذلك تجهيز البوابات وأشادت بما «بدله أهالي مدينة سرت من مجهودات وتعاون ودعم لأعمال اللجنة في كل المراحل.
وفي نهاية جوان الماضي ربطت اللجنة، بين فتح الطريق الساحلي، والانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه، وأوضحت اللجنة آنذاك حاجة الطريق الساحلي إلى إصلاحات عاجلة.
خطوة جديدة في البناء
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، شارك في إزاحة السواتر الرملية لإعادة فتح الطريق، في 20 جوان الماضي، وأعلن عن نجاح جهود فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، إلا أن الطريق لم يفتح فعليا.
ويعد ملف الطريق الساحلي المغلق منذ أفريل 2019 أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادة حوله.
واعتبر الدبيبة أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد»، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.
وتقدم الدبيبة بالشكر إلى لجنة «5+5» وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف، مؤكدا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.