أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه.
وفق صفحة الرئاسة عبر «تويتر» فقد أبلغ عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بذلك، مؤكدا أنه «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات».
وكان قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، طلب أمس الجمعة إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني، فيما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن «أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت».
ومن جهته دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العسكريين لمواجهة التحديات ومنع الفتنة من التسلل وإغراق البلد في الفوضى وزعزعة الأمن، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية.
وقال العماد عون للعسكريين في بيان وجهه إليهم أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 76 لعيد الجيش، لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم؛ فلبنان أمانة في أعناقنا، ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره.
وأضاف بالقول «إن تحديات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأن. لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين في الماء العكر بتحقيق مآربهم. كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي، الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم».
وتابع العماد عون بأن الأول من أوت المقبل (ذكرى تأسيس الجيش) يحل هذا العام ولبنان يقف على عتبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ المشؤوم، الذي أصاب قلب العاصمة وأودى بحياة 206 شهداء، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية هي الأقوى في تاريخنا الحديث، وسط استمرار تفشي وباء كورونا.
وأشار إلى أنه رغم الأزمات المتلاحقة التي تتفاقم يوما بعد يوم، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين.
وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين الماضي-،رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن المهمة جراء خلافات مع عون.
ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث أدت إلى انهيار مالي وتدهور للقدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع في أسعار السلع الغذائية.