عاد المغرب من جديد لممارسة هوايته المفضلة في التضليل الإعلامي، حينما بدأت وسائل إعلام المخزن الترويج بأن الرباط تسعى وبكل قوة لتجديد عقد مرور أنبوب الغاز الجزائري الذي تنتهي آجاله التعاقدية نهاية أكتوبر المقبل، ويحاول عبثا تصوير الجزائر في ثوب الرافض أو المتردد لهذا التجديد، بالرغم من أن تجديد العقد قرار سيادي جزائري خالص ويخضع لأمرين مهمين، أولهما المصلحة العليا للدولة والنجاعة الاقتصادية للأنبوب.
من الناحية الاقتصادية، يعد المغرب أكبر المستفيدين من هذا الأنبوب. وبالرغم من ذلك، مارس أكاذيب رهيبة ضد الجزائر حين روّج، قبل سنة، لأنبوب الغاز النيجيري وقدمه بمثابة منافس للأنبوب الجزائري، بالرغم من أن الجزائر نفسها عرضت التعاون لتجسيد هذا الخط عبر أراضيها مرورا بمالي.
مسار الأنبوب الذي يروج له المخزن يصعب تجسيده في ظل الظروف الدولية الراهنة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتكاليفه، أضف إلى مروره عبر الصحراء الغربية المصنفة قضية تصفية استعمار.
ولم تتوقف مزاعم المغرب عند هذا الحد، بل ادّعى أن اسبانيا ترغب في تغيير مصادرها الطاقوية بالتوجه نحو الغاز الأمريكي، بينما زاد الطلب على الغاز الجزائري في سوق الاتحاد الأوروبي هذا العام بشكل كبير لتقع الرباط في شر أعمالها، خاصة لو ربطنا هذا بمخرجات اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد مؤخرا، والذي أكد على مراجعة العلاقات مع المغرب نتيجة تحالفه مع الصهيونية وأعماله العدائية ضد الجزائر.
«يأكل في الغلة ويسب في الملة» مثل ينطبق على المخزن، فالخبراء يؤكدون المنافع الكبيرة التي يجنيها من هذا الأنبوب، متمثلة في ضخ 800 مليون متر مكعب من احتياجاته الداخلية. كما أن العقد مكَّنه من الاستفادة من شروط تجارية تفضيلية لاستغلال الغاز الجزائري، لذلك تجديد عقد الأنبوب يخدم المغرب بالنظر للخيارات المتاحة أمام الجزائر. إلا أن النظام المغربي أصبحت لا تهمه مصلحة شعبه المستفيد من ريع الأنبوب المار في أراضيه، علما أن إنتاج المغرب للغاز الطبيعي لا يتجاوز 80 مليون متر مكعب سنويا وما يجنيه من الأنبوب الجزائري يساوي 10 أضعاف إنتاجه المحلي.