تعقد اليوم اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار والمعروفة بلجنة 24، ندوة إقليمية في مقاطعة سانت جون، بجمهورية الدومينيك وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بالأقاليم المستعمرة.
سيكون الوضع في الصحراء الغربية خاصة بعد اندلاع الحرب، ضمن جدول أعمال الندوة التي تجري تحت شعار “رسم فعّال لإنهاء الاستعمار في مستهل العقد الرابع الدولي” والتي تدوم ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن يطلع الوفد الصحراوي المشارك الحضور على مستجدات الوضع وموقف جبهة البوليساريو من التطورات الراهنة في الصحراء الغربية، كما ستبحث الندوة التطورات الأخيرة المتعلقة بالأقاليم السبعة عشر غير المتمتعة بالاستقلال، على أساس كل حالة على حدة.
خطّة للقضاء على الاستعمار
وأبرزت وثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بالندوة بأن الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين أعلنت، في قرارها 75 /123، الفترة 2021 – 2030 عقدا دوليا رابعا للقضاء على الاستعمار، وأهابت بالدول الأعضاء تكثيف جهودها لمواصلة تنفيذ خطة العمل للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، والتعاون مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على استكمال الخطة عند الاقتضاء، لكي تستخدم كأساس لخطة عمل للعقد الدولي الرابع.
وحسب نفس الوثيقة، فإن الغرض من الندوة هو تمكين اللجنة الخاصة من استقاء آراء ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال والخبراء وأعضاء المجتمع المدني والدول الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة، الذين يمكنهم مساعدة اللجنة الخاصة في تحديد نُهج السياسات والسبل العملية التي يمكن اتباعها في عملية الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار.
وستشكل مساهمات المشاركين أساساً لمواصلة نظر اللجنة الخاصة، بغرض تقديم مقترحات للجمعية العامة بشأن تحقيق أهداف العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار.
انتهاكات الاحتلال على طاولة غوتيريش
من ناحية ثانية، بعثت المناضلة والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا، برسالة عاجلة الى الأمين العام الامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، حملته فيها كامل المسؤولية عما يمكن أن يترتب من نتائج بسبب ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور المحتلة.
وأوضحت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الثروات، سلطانة سيد إبراهيم خيا في رسالتها الموجهة كذلك إلى الكونغرس الامريكي و الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالصحراء الغربية، بالقول: “إن ما تعرضنا له ونتعرض له بشكل يومي، ليضع المنتظم الدولي بشكل عام ومنظومته القانونية بشكل خاص أمام اختبار حقيقي في القدرة على توفير الحماية للضحايا من الانتهاكات الخطرة التي يتعرضون لها وكذا القدرة على متابعة الجناة”.
دعوة لوقف الإرهاب المغربي
في السياق، أضافت خيا في رسالتها، أن عدم قدرة المنتظم الدولي على توفير تلك الحماية وصمته عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحقنا كعائلة وبحق المواطنين الصحراويين العزل، هو إعلان صريح عن فشل هذه المنظومة وما يعنيه ذلك من فتح المنطقة على العديد من السيناريوهات التي لا تحمد عقباها والتي لاشكّ لن تتماشى مع دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين”.
كما أكدت سلطانة سيد إبراهيم خيا في رسالتها أن ما تتعرض له هي وعائلتها “ليرقى بما لا يدع مجالا للشك، الى الإرهاب الحقيقي والجرائم ضد الإنسانية كما نصت على ذلك المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
عودة الصحراويين للحرب أمر شرعي
أكد مركز الدراسات الاسباني حول الصحراء الغربية أن عودة جبهة البوليساريو الى الحرب أمر شرعي وليس فقط مجرد رد  فعل على الخرق المغربي للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وإنما كان ردا على تعامل غير عادل تجاه حق موثق لمدة  أكثر من ثلاثة عقود في المؤسسات الدولية .
وابرز المركز في مذكرة أصدرها مؤخرا حول الحرب في الصحراء الغربية، أن فشل التوصل الى حل  لقضية الصحراء الغربية لم يكن بسبب الاختلال حول لوائح المصوتين ولا فيما قدم من مقترحات للتطبيق من عدمها، وليس في غياب التفاوض، بل إن السبب الوحيد الذي يعرقل الحل نهو إصرار المغرب وحلفاؤه على تحقيق اعتراف دولي بضمه غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية، وهو أمر ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويفرغ البعثة الاممية “ المينورسو”  من أي محتوى.
حملة لوقف نهب الثروات
مدّد البرلمان النيوزيلندي الآجال المحددة لعريضة جمع التوقيعات التي أطلقتها حملة الصحراء الغربية ـ نيوزيلندا شهر جوان الماضي بهدف المطالبة بوضع حد لاستيراد صخور الفوسفات المنهوبة من الصحراء الغربية.
وقد حدّد البرلمان النيوزيلندي تاريخ 06 سبتمبر بدل من 21 أوت 2021 موعدا للانتهاء من جمع التوقيعات، وتقديم الالتماس إلى البرلمان والذي بدوره سيحيله إلى لجنة مختارة لمناقشته.
وأوضحت العريضة، أن نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي تواصل استيراد موارد صخور الفوسفات المنهوبة. وتستمر هذه التجارة فيما يواصل المغرب احتلاله وحربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي كما يشكل الاستيراد خطرًا على سمعة ومصالح نيوزيلندا.