أعربت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية عن ثقتها بإقرار خطة تطوير البنية التحتية الضخمة هذا الأسبوع، لكنها أقرت بأن التصويت المقرر قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديمقراطيين.
بحسب “الفرنسية”، جدول أعمال النواب مزدحم هذا الأسبوع، مع وجود ثلاثة مشاريع قوانين حاسمة للرئيس جو بايدن هي خطة الاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، وخطة إصلاحات اجتماعية بقيمة 3.5 تريليون دولار، وقانون تمويل لتجنب “الإغلاق” وشل الخدمات الفيدرالية.
وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأول المتعلق بالبنية التحتية في شهر أوت بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، ووعدت بيلوسي بتقديمه للتصويت في مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري. وعندما سئلت عنه على قناة “إيه بي سي”، أكدت أنه سيتم إقراره “هذا الأسبوع”. وقالت “لا أعرض أبدا قانونا للتصويت إذا لم تكن لدي أصوات كافية”.
لكن المسؤولة أقرت بوجود انقسامات في المعسكر الديمقراطي مع مطالبة جناحه اليساري بالتصويت على مشروع قانون الإصلاحات الاجتماعية أولا خشية رفض “المعتدلين” دعم هذه الخطة المكلفة للغاية، بعد إقرار مشروع تطوير البنية التحتية.
ورجحت نانسي بيلوسي أن يتم خفض قيمة مشروع الإصلاحات الاجتماعية، معتبرة ذلك “يبدو بديهيا”، وأضافت “دعونا لا نتحدث عن الأرقام والدولارات، لنتحدث عن المبادئ”.
ويعارض الجمهوريون بشدة مشروع الإصلاحات الاجتماعية الذي أطلق عليه جو بايدن اسم “إعادة البناء بشكل أفضل”، معتبرين أنه  سيكون إنفاقا “غير مسؤول”.
ولتجاوز قدرة الجمهوريين على تعطيله في مجلس الشيوخ، لجأ الديمقراطيون إلى مسار برلماني خاص يخولهم تبني النص بأغلبية بسيطة “50 عضوا من أصل مائة، إضافة إلى صوت كامالا هاريس نائبة الرئيس”. لكن المعسكر الديمقراطي لا يزال بعيدا عن الاتفاق حول صيغة نهائية للنص، ويشدد الوسطيون على ضرورة عدم تجاوز سقف 1.5 تريليون دولار.
ولإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، أقر أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون مشروع قانون ينص على تمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية الحالية حتى 3 ديسمبر.لكن ذلك رفع عتبة إقرار النص إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ، وقد حذّر الجمهوريون من أنهم سيعارضونه، في موقف، قالت بيلوسي “إنه أكثر من مجرد تصرف غير مسؤول”.